لن يتمكن المستثمرون من الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة إلا بعد إثبات دخول مشاريعهم لمرحلة الاستغلال, وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية.
ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري, فإن “الاستفادة من المزايا, بعنوان مرحلة الاستغلال, بطلب من المستثمر, إلى إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال, تعده الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وتحدد مدة المزايا الممنوحة, بعنوان مرحلة الاستغلال, على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي, بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال, حسب النص الذي أوضح بأن الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لا تخضع لهذا التدبير.
ويمثل معاينة الدخول في الاستغلال, المعدة في شكل محضر, الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة, قد وفى بالتزاماته, لا سيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات, بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه, وفقا لشهادة التسجيل.
ووفقا للمرسوم, يتم إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وتسليمه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما, ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر.
ويعتبر إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة, ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد, بعنوان توسعه قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة التي استفادت سابقا من المزايا.