كان الموعد أول أمس بالمسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” بالجزائر العاصمة، مع عقد أول ورشة تشاور مع فنانين ومثقفين، من أجل الخروج بمقترحات لإثراء المسودة الأولية لمشروع قانون الفنان، الهادف لحماية حقوق الفنان وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية.
وقد حضر الورشة التي نظمتها وزارة الثقافة والفنون، وأشرف عليها المجلس الوطني للفنون والآداب، فنانون من العاصمة وتيبازة على غرار: عبد النور شلوش، محمد شرشال، نضال… إلخ، حيث تحدث هؤلاء عن العديد من المشاكل التي تواجههم والمتعلقة بتعريف الفنان وبطاقة الفنان والحماية الاجتماعية وإنشاء النقابات، وكذا التمويل العمومي للإنتاجات الفنية وأجور الفنانين، بالإضافة إلى مراقبة نشاط المنتجين الخواص والاهتمام بالفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونشط الورشة كل من ميسوم لعروسي، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان التي نصبت في أوت الماضي، وهو أيضا مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة، وكذا مشري بن خليفة، العضو بالمجلس الوطني للفنون والآداب، وعلي شعبان، مدير الزبائن بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “لوندا”.
وقال لعروسي أن هذه الورشات تهدف لرصد تطلعات واهتمامات الفنانين والمثقفين والإصغاء لانشغالاتهم، وما ينتظرونه من هذا القانون من حيث الحقوق وأيضا الواجبات، مضيفا أن مخرجات هذه الورشات سترفع إلى لجنة صياغة هذا القانون حتى يوضع لها الإطار القانوني وتقدم للجهات المختصة لصياغة هذا القانون، من طرف خبراء من عدة قطاعات، مؤكدا أن الدولة الجزائرية قامت بجهود كبيرة وحثيثة في هذا المجال، خصوصا أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولى اهتماما كبيرا للفنان.
في السياق، استمعت اللجنة بتمعن واهتمام كبير لكل الانشغالات والاقتراحات التي تقدم بها الحاضرون والتي من شأنها إثراء المسودة الأولية لمشروع القانون، وهذا بغرض خلق همزة وصل تجمع بين الإدارة والفنانين والتي ستكون لبنة أساسية لتوضيح العلاقة بين الفنان والجهات الوصية وهذا لدعم أطر التواصل عبر لقاءات أخرى، سيجري العمل على تنظيمها مستقبلا لتجاوز كل المشاكل والانشغالات المطروحة من طرف الفنانين والمثقفين، وتوضيح كل النقاط الغامضة في هذا المجال، والإجابة على ما تطرحه هذه الفئة من تساؤلات يرجى من خلالها تقليص الفجوة بينها وبين الإدارة، وحل عديد الإشكالات المرتبطة بالحياة الاجتماعية والمهنية للفنان.
وستمتد هذه العملية على مدار ثلاثة أشهر كمرحلة أولى (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) وستشمل مختلف ولايات الوطن، حيث سيتم فيها عقد مشاورات واستشارات واسعة مع الفاعلين في المجال الفني على المستوى الوطني، على أن يتم في المرحلة الثانية عرض مخرجات مسودة المقترحات والتوصيات التي تنبثق عن الورشات الجهوية على اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان، من أجل إثراء الدعائم التشريعية القانونية وتوفير المعطى المادي والعامل البشري الكفء لتعزيز فاعلية هذه الفئة المهنية والإبداعية من المجتمع التي هي من الاهتمامات التي توليها الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اعتبارا وشأنا.
صبرينة ك