جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد أن السلطات العليا في البلاد وضعت العناية بالمعلمين على رأس أولوياتها في عملية الإصلاح التي تشكل أحد محاور مخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأشاد بلعابد، في رسالة وجهها أمس، للمعلمين في يومهم العالمي بالقرارات الشجاعة والهامة التي اتخذها الرئيس تبون لفائدة قطاع التربية والمعلمين في عديد المناسبات من خلال إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بإشراك المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية وقرار مراجعة مرتبات المعلمين بداية من سنة 2023.
وأضاف الوزير بأن اهتمام الرئيس بشؤون التربية جعله يشدد بضرورة الوقوف على مسافة متساوية بين المصلحة التربوية والبيداغوجية للتلميذ والمصلحة الاجتماعية المهنية لموظفي القطاع من خلال تطوير ظروف عمل الأساتذة وتحسين رواتبهم تعزيز مكانتهم في المجتمع والارتقاء بمستوى مهاراتهم تربويا وتقنيا لتمكينهم من مواكبة التغييرات المتتالية في مجالات العلوم التربوية والمعلوماتية والتعليم الرقمي.
وفي هذا الإطار – يضيف الوزير – جاءت قرارات الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها بإقرار جملة من الزيادات بهدف ضمان دخل لائق عبر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون والإعفاء الضريبي التام لمداخيل المنخفضة بالإضافة إلى القرار الذي أعلن عنه خلال إشرافه بقصر الأمم على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-الولاة يوم 24 سبتمبر الماضي، بخصوص مراجعة مرتبات المعلمين مطلع العام المقبل.
واعتبر بلعابد أن الإهتمام والعناية بالمعلم لا يتوقف فقط بما تم ذكره بل يتعداه إلى جوانب أخرى تعني بالحياة المهنية من إضافة كسب تحدي توفير العدد الكافي من الأساتذة لتأطير التلاميذ، بحيث أكد بأن الوزارة عملت جاهدة وباستمرار على تحسين مهنة التدريس وظروف عمل الأساتذة وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة.
وأشار بلعابد إلى حرص القطاع على توفير الموارد البيداغوجية اللازمة من دعائم ونماذج مذكرات تكملة لتكوينهم الأكاديمي سواء في المدارس العليا للأساتذة أو في مختلف الجامعات تسهيلا لعملهم و تحقيقا للأهداف المنشودة .
وكشف بلعابد بلغة الأرقام عن تخصيص 36 ألف منصب مالي بعنوان 2022 للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاث ما سينعكس إيجابا على الحياة المهنية والمادة للأستاذ.
وأشار الوزير في رسالته إلى أن الوزارة تعمل مع كافة شركائها الاجتماعيين لمعالجة الانشغالات المطروحة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، مؤكدا بأن هذه الشراكة تجسدت أكثر في دراسة وإثراء مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بتنظيم سلسلة من الجلسات مع مختلف النقابات المعتمدة في القطاع في إطار الإحترام والتوافق.
زينب.ب