جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت تشكيلات سياسية قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون المتمخض عن الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء الأحد الماضي، والمتعلق بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، واصفين ذلك بالخطوة التي تكتسي أهمية كبيرة في سبيل تحقيق التنمية.
أكد القيادي والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني ، سيد أحمد تمامري، أن “الأفلان” يثمن قرار الرئيس بالإسراع في مراجعة قانوني البلدية والولاية المتمخض عن مجلس الوزراء بوصفه القرار “الصائب”.
وأضاف تمامري في تصريح لـ”الجزائر ” بأنه تم تنصيب لجنة بين وزارة الداخلية والمجموعات البرلمانية السنة الماضية، بحيث تم خلالها تقديم مقترحات كافة الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية وتوقفت العملية عند دراسة اللجنة لهذه المقترحات.
وتابع: “قرار رئيس الجمهورية حكيم ويؤكد تجديد الوفاء بالتزاماته وتعهداته بمراجعة هذين القانونين الأساسيين في تجسيد التنمية على المستوى المحلي والخلية الأول للتواصل مع المواطنين والتعامل مع انشغالاتهم، كما أن المراجعة من شأنها وضع حد لمشكلة الإنسدادات التي طالما رافقت المجالس المنتخبة”.
واعتبر تمامري أن مراجعة هذين القانونين تأتي استجابة لطلبات الأحزاب السياسية التي رافعت لأجل ذلك كثيرا من باب الأهمية التي تكتسيها هذه العملية وانعكاساتها الإيجابية على المنتخب المحلي والذي هو اليوم بحاجة إلى صلاحيات أوسع للقيام بمهامه وتجسيد مختلف تعهداته ووعوده للشعب الذي وضع الثقة فيه.
وأشار تمامري أيضا إلى أن حزبه يولي أهمية كبيرة لهذين القانونين، وقدم في إطار اللجنة التي تنصيبها السنة الفارطة، جملة من المقترحات لإثراء القانونية والمنصبة في الأساس على منح صلاحيات وإمكانيات أكبر للمنتخب المحلي للقيام بالمهام المنوطة به إضافة لمقترحات تتعلق بمعالجة الإنسدادات التي تحصل في المجالس الشعبية.
من جانبه، أكد المكلف بالإعلام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي لعرابي أن حزبه من بين التشكيلات السياسية التي رافعت لمراجعة قانوني البلدية والولاية وكان على سلم أولوياته لاسيما خلال الحملة الانتخابية للمحليات الفارطة، وثمن بالموازاة ذاته قرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، والذي دعا إلى الشروع للمراجعة الفورية لهما.
وقال لعرابي لـ”الجزائر” “مراجعة قانوني البلدية والولاية كانت من المطالب التي رافعنا لأجلها في العديد من المناسبات ولازلنا وكان من ضمن شعارنا للحملة الإنتخابية للمحليات وهو إعادة الإعتبار للمنتخب المحلي”.
وأضاف “مراجعة قانوني البلدية والولاية حتمية للتكيف مع مضمون الدستور المعدل وتجسيد وعود وتعهدات السلطات العمومية”.
وأبرز لعرابي، أن التجمع الوطني الديمقراطي يثمن قرار رئيس الجمهورية ويدعو لضرورة إشراك الأحزاب السياسية في المشاركة في إعداد هذين القانونين وتسريع وتيرة المراجعة ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على تسهيل مهام المنتخبين المحليين.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر النائب عن حركة البناء الوطني، تميم بداوي، أن تشكيلته السياسية تطمح لمعالجة كافة الإختلالات الواردة في قانوني البلدية والولاية والوصول لقانونين خادمين للتنمية المحلية بصلاحيات وإمكانيات أكبر للمنتخبين المحليين.
وذكر بداوي في تصريح لـ “الجزائر” بأنه تم تنصيب لجنة تحت إشراف وزارة الداخلية مكونة من خبراء ونواب قدمت فيها كافة المقترحات في إطار مراجعة هذين القانونين ستحيل عملها للوزارة لإعداد مشروع القانونين ليعرضا بعدها على البرلمان للمناقشة والمصادقة.
وأبرز بداوي بأن حزبه يثمن قرار رئيس الجمهورية بالنظر للأهمية التي يكتسيها القانونين ودورها في تسيير الشؤون على المستوى المحلي وللمنتخبين المحليين في أداء مهامهم.
كما أكد بأن تشكيلته السياسية لديها مقترحات في هذا الخصوص والتي على رأسها تعزيز مكانة المنتخب المحلي ومنحه صلاحيات أكبر لإحداث التوازن والتضامن بين مختلف البلديات.
مراجعة قانوني البلدية والولاية من أولويات الحكومة الحالية
من جانبه أكد الخبير في القانون الدستوري، علاوة العايب أن مراجعة قانوني البلدية والولاية من أولويات عمل الحكومة الحالية وذلك لعدّة أسباب جوهرية ومنها ضرورة التكيف مع التغيرات الكبيرة والنوعية التي طرأت منذ آخر تعديل لقانون الولاية لسنة 2011 وقانون البلدية سنة 2012 مع التعديل الدستوري الأخير.
وذكر العايب في تصريح لـ “الجزائر” “ففيما يتعلق بقانون البلدية فينبغي إعطاء صلاحيات اكثر للمنتخبين و تحديد العلاقة بين المنتخبين سواء على مستوى المجلس الشعبي البلدي والولائي مع سلطة الوصاية المتمثلة في الوالي ، إلى جانب اعطاء صلاحيات لرئيس البلدية و منحه نوع من الحصانة ليعمل في ظروف ملائمة وتوسيع صلاحيته لإختصاصات ذات الطابع التنموي .”
وما تعلق بقانون الولاية ذكر العايب :” في قانون الولاية لا بد من تحديد العلاقة تحديدا قانونيا و دقيقا بين سلطة الوصاية الممثلة في الوالي والمنتخبين لأن الوالي له قبعتين من ممثل للسلطة التنفيذية و أخرى بصفته مسؤولا في الولاية .”
كما أكد أيضا بأنه لابد من تحديد صلاحيات الدائرة الغير موجودة في الدستور و العلاقة بينها و بين الولاية و البلدية .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد قد أكد مؤخرا أن الهدف الرئيسي من مراجعة قانوني البلدية والولاية هو تحديد مسؤوليات وصلاحيات المنتخبين وسد الاختلالات التي ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة التنمية المحلية.
كما أشارإلى كل النصوص التي نحن بصدد تحضيرها بما فيها مراجعة قانوني البلدية والولاية من شأنها أن تحدد مسؤوليات وصلاحيات كل واحد وتضع حدا للوضعيات التي عشناها في السابق مشيرا إلى أن الاختلالات المسجلة ستكون موضوع دراسة في إطار لجنة” ستنشأ قريبا للغرض.
وأضاف في ذات السياق أن القانون الأساسي للوالي الذي سيتم عرض نصه قريبا على رئيس الجمهورية ينصب في نفس الإطار إذ سيسمح بتحديد صلاحيات الوالي ليكون الفاعل الأساسي في الحركية الاقتصادية وفق استراتيجية محكمة تأخذ بعين الاعتبار مقومات الولاية واحتياجاتها”.
زينب.ب