مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 2022

وجرى التصويت في جلسة علنية, ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

وعقب التصويت, أشار السيد كسالي إلى أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن, وحمايته من اثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي, فضلا عن مواصلة مسار إنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار.

وتضمن مشروع هذا القانون بشكل رئيسي -يضيف الوزير- عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية ل2022, وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.

من جهته, اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة, نور الدين تاج, عقب التصويت, أن الاجراءات الواردة في هذا القانون “تترجم توجه رئيس الجمهورية الدائم للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن ويعكس تطلعاته واماله في هذا المجال”.

وثمن السيد تاج على وجه الخصوص الاجراءات المتعلقة بتحسين الأجور ومنحة البطالة, ودعم منظومة الضمان الاجتماعي والتكفل بالإدماج المهني إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع قطاع الصحة وعدم فرض أعباء ضريبيه جديدة.

وفي تقريرها حول نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22- 01 المؤرخ في 3 أغسطس 2022 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, أصدرت لجنه الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة عددا من التوصيات, تتعلق أساسا بضرورة العمل على تجسيد برنامج رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية, وتزويد الولايات الجديدة بالامكانيات المادية والمالية الضرورية, فضلا عن توفير كافة الظروف لتطبيق المقاربة الميزانية الجديدة وفق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 15-18.

كما أوصت على ضرورة رفع التجميد على المشاريع تماشيا مع تحسن الوضعية المالية للبلاد.

وفي هذا الإطار, نقلت اللجنة في تقريرها تصريحا للسيد كسالي, خلال جلسة استماع أمامها, أكد فيه رفع التجميد عن 217 مشروعا, بقيمة مالية تقدر ب 112 مليار دج, مؤكدا أن كل المشاريع التي بلغت نسبة انجازها 70 بالمائة سيرفع عنها التجميد بشكل “تدريجي” كلما تحسنت الموارد المالية لميزانية الدولة.