جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم ،بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.
وجرى التصويت في جلسة علنية, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وعقب التصويت, أشار السيد كسالي إلى أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن, وحمايته من اثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي, فضلا عن مواصلة مسار إنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار.
وتضمن مشروع هذا القانون بشكل رئيسي -يضيف الوزير- عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية ل2022, وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.
من جهته, اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة, نور الدين تاج, عقب التصويت, أن الاجراءات الواردة في هذا القانون “تترجم توجه رئيس الجمهورية الدائم للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن ويعكس تطلعاته واماله في هذا المجال”.
وفي تقريرها حول نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22- 01 المؤرخ في 3 أغسطس 2022 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, أصدرت لجنه الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة عددا من التوصيات, تتعلق أساسا بضرورة العمل على تجسيد برنامج رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية, وتزويد الولايات الجديدة بالامكانيات المادية والمالية الضرورية, فضلا عن توفير كافة الظروف لتطبيق المقاربة الميزانية الجديدة وفق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 15-18.
كما أوصت على ضرورة رفع التجميد على المشاريع تماشيا مع تحسن الوضعية المالية للبلاد.
وفي هذا الإطار, نقلت اللجنة في تقريرها تصريحا كسالي, خلال جلسة استماع أمامها, أكد فيه رفع التجميد عن 217 مشروعا, بقيمة مالية تقدر ب 112 مليار دج, مؤكدا أن كل المشاريع التي بلغت نسبة انجازها 70 بالمائة سيرفع عنها التجميد بشكل “تدريجي” كلما تحسنت الموارد المالية لميزانية الدولة.
كما أوضح, في نفس التصريحات التي نقلتها اللجنة في تقريرها, أنه لم يتم تسجيل عمليات جديدة ضمن برنامج التكفل بمناطق الظل, على اعتبار أن المخططات البلدية للتنمية ستحل محل هذا البرنامج.
ووفقا لتقرير اللجنة, أكد الوزير أنه يجري العمل على مراجعة الإجراءات الرقابية للمديرية العامة للضرائب, والتي حالت دون فعاليتها, مع وضع مخطط توجيهي للرقمنة قريبا لفائدة هذه المديرية.
ونقل نفس التقرير عن الوزير قوله, من جهة أخرى, أن قانون النقد والقرض سيخضع “قريبا” لعملية مراجعة لإيجاد بيئة تساعد على النمو الاقتصادي وتكريس الصيرفة الاسلامية قانونيا لتؤدي دورها في الشمول المالي والتعبئة الاقتصادية.