أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد حرص الدولة على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة, وذلك تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي أعطت مكانة هامة للجماعات المحلية في السياسات العمومية.
وأوضح مراد في كلمته خلال إشرافه اليوم على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) تحت شعار الإقليم الرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق” أنه مع الرؤية الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية “برزت مكانة الجماعات المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكبر سواء من حيث الحوكمة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكييفهما أكثر مع متطلبات الحوكمة الجديدة إشراك المنتخبين المحليين في المشاريع الاستراتيجية وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة للارتقاء بجودة الخدمات”.
وأضاف في ذات السياق أن “الجزائر أولت منذ الاستقلال عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية”.