جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هل من الناحية الدستورية يعتبر المجلس الشعبي الوطني الجديد هو بداية للعهدة البرلمانية أم أن ما قام به هو في إطار جلسة افتتاحية فقط ؟
هي جلسة افتتاحية، لكن الدستور حدد الجلسة الإفتتاحية بإثبات عهدة النواب وانتخاب رئيس المكتب واللجان الدائمة وبهذا يتم استئناف العمل رسميا في البرلمان للدورة الثامنة. بعد إثبات عضوية النواب بمطابقة مع القانون العضوي الداخلي للمجلس خاصة أن الإدارة هي التي أصبحت مخولة لإثبات عضوية النواب بعد تم إقرار النتائج النهائية للانتخابات التشريعية من طرف المجلس الدستوري.
كيف سيكون عمل المجلس الشعبي الوطني بالنظر للمعطيات الحالية؟
لا بد من إثبات عضوية النواب الجدد، لأنهم في الحقيقة لا يزالون منتخبين ومن الضروري إثبات عضويتهم كنواب وتكوين اللجان المختصة للبرلمان والتحضير للقانون الداخلي لاستئناف عمل المجلس الشعبي الوطني خاصة مع التعديلات التي مست دور المعارضة داخل البرلمان أي دسترتها، إضافة إلى تقديم النواب للنقاط التي يريدون العمل بها فيما يتعلق بالقوانين والأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة.
وفي الحقيقة يأخذ القانون الداخلي وقتا طويلا ولا يتم إنجاز ذلك في مدة قصيرة خاصة ما تعلق بانتخاب أعضاء اللجان الدائمة حسب الأصوات التي أخذها كل حزب، وتشكيل الكتل البرلمانية. أعتقد أن المهمة ستبدأ رسميا خلال شهر سبتمبر.
أحدث انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني جدلا واسعا، بين مؤيد لعملية انتخابة عبر الاقتراع ومعارض لها، كيف تقرؤون هذه العملية التي عوضت الانتخاب برفع الأيدي؟
أولا يجب التأكيد أن القانون الداخلي هو الذي يحدد عملية التصويت على رئيس المجلس الشعبي الوطني سواء عبر رفع الأيدي أو الاقتراع المباشر أو التصويت الإلكتروني. ثم أن هناك ربما إرادة من بعض الأحزاب سواء من أحزاب السلطة تريد المحافظة على الانضباط الحزبي من خلال الاقتراع عبر الصندوق خلفا لرفع الأيدي الذي يكون بالتأكيد ظاهر ويكشف الخلافات أو عدم التفاهمات داخل التشكيلات الحزبية الموجودة داخل البرلمان.
هل مفروض على الحكومة الجديدة تقديم خطة عملها أمام نواب البرلمان؟
أولا رئيس الجمهورية هو المخول لوحده دستوريا في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية لكن القرار الأخير يأخذه لوحده. أما قضية الحكومة الجديدة فإن بعد الموافقة على خطة عمل الحكومة في مجلس الوزراء من المفروض على الحكومة دستوريا التقدم نحو المجلس الشعبي الوطني للموافقة على عمل الحكومة. البرلمان يناقش خطة عمل الحكومة من الناحية الوظيفية ولا يتدخل في عمل الجهاز التنفيذي.
إسلام كعبش