جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تفوق القدرات الإنتاجية للمتعاملين العموميين و الخواص لفرع صناعة الحليب الى حد كبير احتياجات السوق الوطنية غير أنها تبقى غير مستغلة بالقدر الكافي حسب دراسة نشرتها جمعية منتجي المشروبات الجزائرية.
وقد أنجزت هذه الدراسة ما بين أكتوبر 2016 و أبريل 2017 لفائدة الجمعية من طرف الخبيرين الجزائريين محمد قاسي وصالح يحياوي في إطار برنامج تثمين مكاسب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة و المناجم و برنامج للاتحاد الأوروبي.
كما خصت هذه الدراسة فرعين لصناعة الحليب و هما فرع الحليب المعلب الذي يضم مختلف اشكال الحليب المسوق الحليب المعطر و المشروبات اللبنية مثل الحليب المعطر و الحليب بالشكولاطة و العصير بالحليب.
وعليه، ترى الدراسة أن قدرات انتاج وحدات الحليب الموجودة على المستوى الوطني تتراوح ما بين 9ر2 و 2ر3 مليار لتر سنويا مضيفة أن هيكلتها على اساس مستوى الحجم غير متناسقة لأن 8 بالمئة من الوحدات الموجودة تعتبر وحدات صغيرة جدا ( أقل من 5000 لتر/يوميا) و 20 بالمئة وحدات كبيرة (أكثر من 100000 لتر/يوميا)
غير أن هذه القدرات غير مستغلة بالقدر الكافي بما أن 50 بالمئة من المؤسسات تعمل بأقل من قدراتها المتوفرة حسب الوثيقة التي أكدت أن 80 بالمئة من المؤسسات تعمل بأقل من 75 بالمئة من قدراتها الإنتاجية المتوفرة فيما تعمل ب 20 بالمئة فقط بكامل قدراتها موضحة أن الأمر يتعلق بميزة المؤسسات الغذائية في الجزائر التي استثمرت بقوة في مجال القدرات دون حجم السوق.
وفي سنة 2016 بلغ عدد مؤسسات صناعة الحليب و مشتقاته و المسجلة على ستوى بطاقية المركز الوطني للسجل التجاري 778 مؤسسة حسب الدراسة التي أشارت الى أن 173 مؤسسة فقط مسجلة في قاعدة معطيات الديوان الوطني المهني للحليب.
وتعتبر مؤسسات الحليب هذه التي يطغى عليها القطاع الخاص ب98 بالمئة حديثة النشأة بما أن 22 بالمئة فقد موجودة قبل سنة 2000 حسب الدراسة موضحة أن 73 بالمئة من الوحدات العاملة تتمركز بشمال الوطن.
من جهة أخرى، أشارت الدراسة الى أن عدد المستخدمين في الوحدات الناشطة يقدر ب 14400 موظف مباشر اي بمعدل 105 موظف في كل وحدة مضيفة أن هذا المورد البشري يسيطر عليه المنفذون (63 بالمئة) و التحكم (25 بالمئة) و التأطير (12 بالمئة).
وقد انضمت أغلبية وحدات الانتاج (64 بالمئة) الى برنامج الحليب المعلب للديوان الوطني المهني للحليب حيث تنتج الحليب المبستر المعلب انطلاقا من مسحوق الحليب المستورد من طرف الديوان في حين أن 25 بالمئة تسوق الحليب الطازج المحلي أو 11 بالمئة فقط تنتج الحليب و مشتقاته انطلاقا من المواد المستوردة و غير المدعمة.
ويتم تسويق مجموعة من المنتوجات من طرف هذه المؤسسات مثل حليب الغبرة و الحليب المبستر و المعلب في أكياس و الحليب المعقم و اللبن و الرايب و الياغورت و الحليب المعطر و بالشوكولاطة و لعصير بالحليب.
وموازاة مع الممارسة التجارية أشارت الدراسة الى أن نشاط التسويق يختلف حسب الفروع مضيفة أن تصور خاص بالتسويق غائب تقريبا بالنسبة للحليب المبستر و الحليب الطازج غير أنه مطور بالنسبة للحليب المعالج بالحرارة والمشروبات اللبنية.
ومن جانب المستهلكين، تحتل منتوجات الحليب المرتبة الرابعة في سلم النفقات الغذائية للعائلات (8% من النفقات الغذائية) أي بمعدل 4304 دج في السنة منها حوالي 39 % بالنسبة لحليب الاكياس و 29 % للأنواع الأخرى من الحليب (المركز و الرايب) بينما البقية ترتكز على المنتوجات المشتقة، حسب الدراسة التي أشارت أيضا إلى أرقام خلص به تحقيق للديوان الوطني لإحصائيات و المنجز في 2011.
ومن جهة أخرى، أظهرت الدراسة أن المستوى المتوسط للاستهلاك للفرد الواحد لمنتجات الحليب في سنة 2015 بلغ 1ر66 ليتر/في السنة لحليب الأكياس و الحليب المعلب و 7ر16 ليتر/في السنة بالنسبة للأنواع الأخرى من الحليب (المعالج بالحرارة و المسحوق) و 8ر4 ليتر/في السنة بالنسبة للحليب الطازج و 2 ليتر/ في السنة بالنسبة للحليب المحمض أي بمجموع 6ر87 ليتر/ في السنة.
وبخصوص واردات حليب الاستهلاك و مسحوق الحليب المخصص للتحويل بجميع أشكاله ( مسحوق الحليب حليب مسحوق) فقد بلغت 000ر370 طن في سنة 2015 حسب الدراسة التي أكدت أن هذه الواردات هي مستوى 107 مليار دج/في السنة (07ر1 مليار دولار) مقابل الصادرات الهامشية نحو ليبيا و موريتانيا (135ر618 دولار).
وفسرت هذه النسبة الضعيفة بالصعوبات التي تشهدها صادرات مشتقات الحليب و لكون أن مادتها سريعة التلف.
ومن جانب الأسعار المطبقة في السوق أبرزت الدراسة أن فرع الحليب المعلب و الحليب المعطر يبقى أقل ربحية في قطاع الصناعة الغذائية و كذلك بالنسبة لفرع الحليب المعالج بالحرارة الذي يباع بسعر مرتفع موضحة أن نظام ضبط أسعار الحليب المعقم يؤدي إلى تدهور الفرع فدعت الدراسة إلى الرجوع إلى السعر الحقيقي للسوق لبناء صناعة مستدامة للحليب.
وسجلت الدراسة من جانب آخر أن الحضور القوي للدولة من خلال سياسة دعم انتاج الحليب الطازج و دعم سعر الاستهلاك قد ساهم في هيكلة الفرع بالتشجيع على رفع الاستهلاك و الانتاج الفلاحي و الجمع.
و بخصوص الآفاق للسنوات القادمة ترى الدراسة أنه يتوقع استمرار استهلاك الحليب للأهمية هذا المنتوج في نمط استهلاك الجزائريين وكذا إرتفاع عدد السكان .
وفي هذا الصدد، توصي الدراسة بمراجعة سياسة ضبط السوق حتى يتم تطوير الفرع و المنتجات التنافسية في الخارج و تشجيع تطوير مراكز صناعة الحليب و التعاونيات من أجل تطبيق استراتيجية إدماج أوسع و تعزيز رقابة النوعية و مطابقة المنتوج الوطني للمعايير الدولية.
ق.و