جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يؤكد مختصون في التنمية وتطوير المؤسسات الناشئة أن “الإقتصاد الذكي” من بين أهدافه تسهيل نشاط المؤسسات، والتقليص من أرقام البطالة، وبالتالي سيكون له دور كبير في تأطير الاقتصاد الوطني من خلال إنعاش الخزينة العمومية عبر توسعة نشاط المؤسسات وخلق الثروة ومناصب شغل.
قال رئيس المنتدى الجزائري للشباب والقاولاتية، محمد عبد السلام، إن “الشركات الناشئة تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا بصفة خاصة والاقتصاد العالمي يتجه نحو هذا المنحنى من الاعتماد على هذا النوع من المؤسسات، وحتى الدول التي كانت أو لا تزال تعتمد في اقتصادياتها على النفط و الغاز أصبحت تعتمد على الشركات الناشئة في اقتصادها اعتمادا كبيرا”.
وأضاف عبد السلام في تصريح لـ”الجزائر”، أن “الجزائر تتجه نحو مسايرة التحول المسجل في الاقتصاد العالمي، والذي يعتمد على المؤسسات الناشئة ومؤسسات الابتكار، للانتقال للاقتصاد الذكي والرقمي، غير أن نجاح هذا التوجع يتطلب حسبه المزيد من مسايرة الرقمنة في كل المؤسسات الإدارية والاقتصادية خاصة منها، وهذا ما سيساعد على القضاء على الكثير من الظاهر التي تمس بالاقتصاد الوطني، كالتهرب الضريبي، تضخيم الفواتير وغيرها”.
كما يرى المتحدث أنه “من المهم أيضا تحسين آليات إنشاء هذه المؤسسات، وفي مقدمتها الرفع من سرعة تدفق شبكة الإنترنت أكثر، وذلك لتمكين الشباب من خلق شركاتهم في ظروف مناسبة تساعدهم على النجاح والإستمرار”.
وثمن المتحدث ذاته قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث وجه الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب، وأن لا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية على مستوى الإدارة شهرًا واحدا.
وأكد عبد السلام على أهمية الاقتصاد الذكي والرقمي، من حيث تسهيل نشاط المؤسسات الإقتصادية، إذ يسهم -حسبه- في توسعة نشاطها وخلق ثروة ومناصب شغل، حيث أشار إلى أنه يمكن للإقتصاد الذكي-عن طريق مؤسسات ناشئة- امتصاص ما نسبته 50 بالمائة من البطالة، كما اعتبر أن الاقتصاد الرقمي وبالنظر لميزاته، بإمكانه مراقبة السوق، وحركة رؤوس الأموال والقضاء على العديد من الظواهر التي تضر بالإقتصاد، إذ أنه “يؤطر الاقتصاد الوطني و ينعش الخزينة العمومية”.
من جانبه، أكد الخبير في المؤسسات الصغيرة والناشئة، عبد اللطيف حمامدة، على أهمية المؤسسات الناشئة في تحسين مستوى الوظيفة والأداء الاقتصادي، إذ يرى أن لهذه المؤسسات قدرة على حماية السوق الوطنية والمنتوج الوطني، بالنظر لميزتها التي تعمد على التكنولوجيات.
وأشار حمامدة في اتصال مع “الجزائر” إلى أهمية النسيج المؤسساتي ككل الذي يضم كل المؤسسات الموجودة عمومية أو خاصة كانت والناشئة، بالنسبة للاقتصاد الوطني، إذ أكد على أهمية إعطاء الاهتمام الكبير لإنشاء المؤسسات الناشئة، بالموازاة مع إعطاء اهتمام كبير كذلك للمؤسسات المتواجدة بالسوق منذ سنوات لإعطائها دفعة قوية تجعلها قادرة على إحراز قفزة اقتصادية نوعية، بعيد عن التسيير السابق الذي قد كان سببا في تعثرها.
وشدد حمامدة على أهمية الخطوة التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد في إطار تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة والمقاولاتية بالعودة إلى حضن الجامعة والمعاهد والمدارس ومعاهد التكوين، واعتبرها خطوات “مشجعة”، ويرى أنه “من الأهمية اتخاذ إجراءات أخرى ذكية وعميقة في العديد من المجالات لاسيما المجال البنكي والمصرفي من باب الإنشاء المؤسساتي”.
أما بحسب الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، فإن “هدف السلطات حاليا تنويع الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب رفع عدد المؤسسات الموجودة والمزيد من الإجراءات التسهيلية لإنشائها”.
ويرى هادف في حديث مع “الجزائر” أن “تحقيق هذا الرهان يستلزم مزيدا من إجراءات العصرنة وإدخال الرقمنة في مختلف القطاعات والإدارات لمنح كل التسهيلات للشباب المقاولاتي وأصحاب الابتكارات والأفكار”.
كما أكد على ضرورة التنسيق بين كل المتدخلين في مجال إنشاء المؤسسات، والانتقال بالمنظومة والإطار القانوني للمؤسسات إلى مستوى جديد ومرحلة جديدة، تكون بها تسهيلات من الجانب الإداري وأيضا من الجانب العملياتي، واعتبر أن الأمر ذاته، يجب أن يطبق على المنظومة التي تعمل على منح التراخيص، إذ يجب تبسيط هذه المنظومة، إدراج المتتابعة البعدية والتي تعني متابعة نشاط المؤسسات.
رزيقة. خ