جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد أن شهدت الجزائر في السنة الماضية 2022، العديد من التدابير والإجراءات التي أعطت دفعا قويا للإقتصاد الوطني ومكنته من إحداث قفزة نوعية، ينتظر في السنة الحالية، مواصلة الإصلاحات والإنطلاق في المشاريع الإستثمارية التي حضرت لها الأرضية في 2022، والسعي نحو تحقيق خطوات جديدة تتلاءم مع التوجه الاقتصادي للدولة الساعي إلى تعزيز الإنتاج الوطني والمزيد من الانفتاح على الأسواق الدولية ودخول تحالفات اقتصادية.
تراهن الجزائر في السنة الجديدة على المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي كانت قد شرعت فيها في 2022، قصد تحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، كما تراهن على تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات، والدخول في الاستثمارات الحقيقية في جميع القطاعات.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، أحمد حيدوسي، إن “الحكومة وضعت تصورا للاقتصاد الوطني في 2023، حيث كانت في 2022 قد وضعت الأرضية التي تنطلق من خلالها في هذه السنة نحو الإقلاع الاقتصادي الحقيقي المعول عليه”.
وأوضح حيدوسي في حديث مع “الجزائر” أن “الحكومة فتحت ملفات اقتصادية، حيث بدأت بالمؤسسات العمومية من خلال تشخيص دقيق لواقع أزيد من 50 مؤسسة عمومية وإعادة النظر في تسييرها بمقاربة بعيدة عن الشعبوية، إضافة إلى حلحلة العراقيل التي كانت تعيق أزيد من ألف مشروع، وكذا تحسين مناخ الاستثمار”.
ويرى أن الحكومة في 2023 ستركز على قطاعات إستراتيجية وفي مقدمتها الصناعة بمختلف مجالاتها، التعدين، الصناعة الميكانيكية، الصناعة الصيدلانية، الغذائية التحويلية. وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، الفلاحة، السياحة، وهي قطاعات حيوية يعول عليها لجلب الاستثمارات، لاسيما وأن الجزائر تمتلك ميزة تنافسية بها.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “الجزائر أمام رهانات تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال رغبتها في دخول تحالف “بريكس”، لاسيما أنها تبحث عن اندماج في الاقتصاد العالمي دون أن يكون لذلك تأثير على قراراتها السياسية أو مساس بمقوماتها ومكتسباتها، وهو ما يحققه “بريكس”، إذ سيكون في حال الانضمام إليه، ذو أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات في مختلف المجالات”.
قطار إصلاح المنظومة الاقتصادية يواصل طريقه
من جانبه، يرى الخبير في التنمية الإقتصادية، عبد الرحمان هادف، أن الجزائر في 2023 ستواصل مسار إصلاح المنظومة الاقتصادية لتجسيد التحول الاقتصادي الحقيقي، وهو ما يجعل من التوجه نحو الانطلاقة الحقيقية للاستثمارات في كل المجالات رهان ترفعه في هذه السنة.
وأضاف هادف قائلا لـ”الجزائر” إنه “من الأهمية بما كان الانطلاق في تجسيد المشاريع الاستثمارية التي حضرت لها الأرضية خلال السنة المنقضية، ويرى أنه في 2023، مع إعادة النظر في قانون النقد والقرض ستكون هنالك تحفيزات وانطلاقة أخرى بعد أن تصبح المؤسسات المالية والبنكية تواكب كل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني وتشارك في مشروع التحول الاقتصادي.
كما يعتقد أنه لابد في المقابل أيضا من إصلاحات في منظومة الحوكمة الإدارية، وأن تكون بإستراتجية ناجعة وفعالة ليكون لها دور كذلك في هذا المشرع “التحول الاقتصادي”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ذاته أن 2023 ستعرف انطلاقة فعلية للنشاطات الاقتصادية على غرار الصناعات الميكانيكية، في مجال الفلاحة، خاصة وأن هناك تحدي كبير للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد المواد الإستراتيجية في هذا المجال كالحبوب، الحليب، اللحوم وغيرها، إضافة إلى قطاع السياحة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة التي يعول عليها كثيرا خلال هذه السنة لتحفيز الاقتصاد الوطني وإنعاشه.
ويتوقع هادف أنه يمكن الانتقال من نموذج اقتصادي تهيمن عليه المحروقات إلى نموذج آخر يحسن الأداء الاقتصادي ويجعله أكثر أمانا، واعتبر أن الرهان أمام الجزائر في 2023 كذلك، الانفتاح على الأسواق العالمية من خلال شراكات وتحالفات مهمة وعلى رأسها “بريكس” الذي سيسمح للجزائر أن تحقق نموذجا تنمويا متطورا كالذي تسير عليه الدول المنتمية لهذا التحالف الاقتصادي.
وذهب هادف في تحليله إلى رهان آخر أمام الجزائر في السنة الجارية متعلق بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذي يجب أن يبنى –حسبه- على مقاربة “تكافؤ المصالح وتوازنها”، إضافة إلى “استغلال البعد الإفريقي بعد دخول الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقي، إذ أنه يتوجب عليها استغلال هذا السوق الذي يعد من أكبر سوق حر في العالم لمصلحتها”.
كما اعتبر المتحدث ذاته أن 2023 ستكون بمثابة اختبار حقيقي للمؤسسة الاقتصادية، لاسيما أن هناك تشديد على ضرورة رفع الإنتاج الوطني وتنافسيته، وهذا بدوره سيسمح بتطوير التجارة الخارجية من خلال رفع الصادرات خارج المحروقات بعد تحقيق الاكتفاء بالأسواق الوطنية.
وشدد هادف على أن كسب هذه الرهانات لا يكون إلا بالعمل الميداني وإعادة القيمة للعمل وتشجيع الإبتكار.
رزيقة. خ