أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بأن المنتظر من التكوين الذي يخضع إليه طلبة المدرسة الوطنية للإدارة هو مواكبة التطور الحاصل في مجال تسيير الإدارة على المستوى الوطني والعالمي.
ولدى إشرافه على انطلاق الدرس الافتتاحي لتكوين طلبة السنة الأولى -الدفعة ال 53 للمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، حول موضوع “النجاعة العمومية كمدخل حديث لإدارة شؤون الدولة”، أوضح وزير الداخلية والجمات المحلية والتهيئة العمرانية، أن المنتظر من هذا التكوين مواكبة تطور الإدارة وفق المقاييس العالمية.
وأبرز الوزير، بأن الدفعة الجديدة التي ستبدأ تكوينها خلال السنة الجامعية 2002/2023 “باعتبارهم إطارات الغد مطالبين بالجدية في التكوين لرفع مستوى الأداء خاصة وأن المدرسة الوطنية للإدارة تقدم على مدارعقود دفعات عالية المستوى”.
وأضاف، في سياق ذي صلة، بأن الدرس الافتتاحي الذي تناول موضوع النجاعة العمومية، “يعكس ما تقوم به الإدارة الجزائرية بشكل يومي حتى تتوصل إلى أن تكون فعالة تأخذ بيد المواطن وتجعل منه محور اهتمامها وجعله عنصرا فعالا في الشأن العام”، مشيرا إلى أن التغييرات التي طرأت على كل المستويات “تدفعنا إلى تحديد أهداف والعمل على تحقيقيها وفق آليات ووسائل تسيير جديدة لحسن التكفل بانشغالات المواطن”.
من جهته، قال المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المالك مزهود، بأن المدرسة “استهدفت هذه السنة الممتازين من خرجي الجامعات في مجال العلوم الإدارية والاقتصاد والحقوق والعلوم السياسية والمانجمنت وذلك باعتماد شرط
الحصول على التصنيف “أ” أو “ب” للترشح وهو التصنيف الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتتويج الممتازين من حملة الشهادات سواء في مستوى الليسانس أوالماستر”.