جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عرض وزير العدل،حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، بالجزائر العاصمة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته.
وأكد الوزير طبي، بأن مشروع هذا القانون يهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، بوصفها من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بالنظر إلى آثارها السلبية على المجتمع وعلى حياة الأشخاص وحريتهم وأمنهم، لاسيما النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، مؤكدا أن دستور 2020 أولاها عناية خاصة، حيث نص على معاقبتها في المادة 39 منه، مضيفا أن قانون العقوبات الجزائري يعاقب على هذه الجريمة، غير أن خطورة الظاهرة وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص واحد، جاء مع تعزيز آليات حماية ومساعدة الضحايا.
وينقسم مضمون هذا المشروع إلى خمسة محاور رئيسية، بحيث يضم المحور الأول بعض الأحكام العامة وبالتدابير الوقائية أما الثاني فيتعلق بالمساعدة وحماية الضحايا، ويضم المحور الثالث القواعد الإجرائية أما المحور الرابع بالأحكام الجزائية، ويتضمن المحور الخامس التعاون الدولي.
زينب.ب