جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
واصلت لجنة المالية والميزانية،اليوم، أشغالها في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، حيث عقدت اجتماعا برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى السيد محند بوراي المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) والسيد حفيظ محمد الصديق المدير العام لبنك البركة.
في مستهل اللقاء، أفاد المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الفلاحية (بدر) أن من أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون تعزيز الحوكمة من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض.
وأضاف المتحدث أن المشروع استحدث لجنة الاستقرار المالي وأنشأ لجنة وطنية للدفع، كما أدرج إمكانية منح تسبيق للخزينة العمومية إلى جانب تدابير أخرى تتعلق بإمكانية إصدار بنك الجزائر لعملة رقمية ورقمنة النشاط المصرفي.
ومن جهته، أوضح المدير العام لبنك البركة أن مشروع القانون النقدي والمصرفي أقر لأول مرة بوجود الصيرفة الإسلامية كعنصر فعال في المنظومة المصرفية على سواء مع البنوك التقليدية.
وفي هذا السياق، أضاف المدير العام لبنك البركة أن المشروع يمكن بنك الجزائر من تكييف أدوات تدخله في السوق المالي مع خصوصيات العمليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي والتمويل الأخضر، مما سيسمح للبنوك الاسلامية عند الحاجة بإعادة التمويل من السوق المالي وتوظيف فائض السيولة ما بين البنوك.