جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استمعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى عرضه قدمه كل من المدير العام للقرض الشعبي الوطني لخضر سالمي، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، تمرابط سمير، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي.
أوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن لجنة المالية والميزانية، واصلت أمس، أشغالها في إطار دراسة مشروع القانون النقدي والمصرفي، حيث عقدت اجتماعا برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى علي قادري المدير العام للقرض الشعبي الوطني وتمرابط سمير المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وأضاف البيان أن المسؤولين تطرقا في عرضهما إلى ما يتعلق بالسياسة النقدية كما جاءت في بعض مواد مشروع القانون، حيث ركزا بشكل خاص على التدابير التي تنص على إدراج منح السيولة الاستعجالية، وتكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية وخصوصيات العمليات المصرفية لاسيما المتعلقة بالصرافة الإسلامية والتمويل الأخضر.
وشمل العرض أيضا موضوع الرقمنة والأمن ومراقبة أنظمة الدفع وذلك بشرح توسيع مهمة بنك الجزائر لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، مع إرساء وتأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
وخلال المناقشة، ثمن النواب تأسيس الصرافة الإسلامية بقانون، وأجمعوا على ضرورة مكافحة بيروقراطية البنوك العمومية وحل المشاكل التي يعاني منها المستثمر مع المؤسسات المالية.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة عصرنة المنظومة المصرفية وتحديثها، وتقديم تسهيلات للمستثمرين، وإضفاء طابع المرونة على المعاملات والإسراع في دراسة ملفات التمويل وتنويع خدماتها، إلى جانب دعوة البنوك العمومية للدخول في شراكة في عملية الاستثمار على اعتبار دورها كبير في دفع عجلة الاقتصاد.
من جانب آخر، تساءل النواب عن نسبة استرجاع القروض وإلى أين وصلت عملية تطهير محفظة البنوك من الديون، كما طلبوا توضيحات بخصوص كيفية امتصاص الكتلة النقدية الموازية، ورفع النواب أيضا انشغالات تتلخص في تقريب الخدمة للمواطن وتحسينها، إلى جانب انشغالات أخرى تتعلق بفتح وكالات بنكية محلية خاصة في الولايات الجديدة.
ر. خ