ينتهي تحيين المعلومات الشخصية للأساتذة والتأكد من صحتها لاسيما الحالة العائلية وكذا عدد الأولاد للأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية لهذه السنة عبر الأرضية الرقمية في شهر أفريل الجاري، وهي العملية التي يقوم بها مديرو المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة.
وأكد عضو اللجنة المتساوية الأعضاء، مراد طلحي، بولاية سطيف في تصريح لـ”الجزائر”، أمس الأحد، بأن “هذه الحركة التنقلية لمستخدمي قطاع التربية تجرى كل سنة، غير أن الجديد هذه المرّة هو الرقمنة بعدما كانت تجرى عبر برنامج خاص بكل مديرية تربية”، واصفا ذلك بـ”الخطوة الإيجابية” التي من شأنها إضفاء الشفافية على هذه العملية وتفادي الثغرات والأخطاء التي كانت تحدث سابقا.
وأكد طلعي بأن الأستاذ يقدم التصريح الخاص به للمشاركة في الحركة التنقلية على أن تتولى اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى مديريات التربية بدراسة هذه ملفات شهر ماي المقبل.
وأضاف طلحي بأن هناك سلما تقيميا يتم الإعتماد عليه، في هذه العملية والذي يتضمن نقطة مفتش المادة ونقطة الإدارة التي تعطى من طرف مدير المؤسسة التعليمية ويضاف لها الخبرة المهنية ونقاط تمنح أيضا للحالة العائلية، مضيفا بأنه “يتم منح 14 خيارا للأساتذة في هذه العملية”.
وأبرز المتحدث ذاته، بأن المعنيين بهذه الحركة التنقلية هم الأساتذة الجدد، بحيث أن كل أستاذ معين بصفة مؤقتة لمدة 3 سنوات، وانتهت هذه الفترة فهو ملزم بالمشاركة في الحركة التنقلية بصفة إجبارية لأن منصبه يعلن عنه بأنه شاغر، فيما يكون كل أستاذ معين بصفة نهائية في منصبه لمدة 3 سنوات وانتهت هذه الفترة فهو مخير بالمشاركة.
وأضاف في السياق ذاته، بأن كل أستاذ يريد إلغاء مشاركته في الحركة التنقلية لهذا العام، كل ما عليه فعله هو كتابة طلب تنازل عن المشاركة في الحركة ويكون ممضى من طرف مدير المدرسة ويرسله إلى مديرية التربية.
زينب.ب