جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
باركت الأسرة الجامعية، ممثلة في نقابات قطاع التعليم العالي، قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون المتمخضة عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، واصفة إياها بالتاريخية، التي سيكون لها تأثير إيجابي على قطاع التعليم العالي، وستساهم في تنمية وترقية الجامعة وجعلها قاطرة للتنمية، كما أنها تجسيد لالتزامات وتعهدات رئيس الجمهورية.
الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي:
“هذه القرارات تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية”
أشادت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، والمتعلقة بالمراجعة الشاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين.
وأوضحت الإتحادية، في بيان لها أمس، بأن هذه القرارات في نظر الاتحادية تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الإستراتيجي للارتقاء بمجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجع الابتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية”.
وأبرزت الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي، يتصل بأحد الورشات الهامة في سياق ما تشهده المنظومة القانونية الوطنية من ديناميكية في شتى القطاعات منذ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وأنه مسعى يعكس الإرادة الحقيقية للدولة لإرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا”.
وأثنت الاتحادية على الرؤية الراهنة لقطاع التعليم العالي القائمة على الانفتاح على الأدوار الأخرى التي يمكن للأستاذ الباحث والباحث الدائم أن يؤديها من خلال الثقافة المقاولاتية والمساهمة في مضمار النشاطات والخدمات الخلاقة للثروة”.
وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى إنجاز 136 مؤسسة ومكتب دراسات فعلي على مستوى 115 جامعة، وهو ما اعتبرته مؤشرا إيجابيا على جدوى إرساء الثقافة المقاولاتية، داعية الأساتذة إلى خوض التجربة في هذا النطاق.
أما بخصوص القرار المتعلق بتوظيف حاملي شهادتي الماجستيروالدكتوراه، فأكدت الاتحادية أنه يعبر عن حرص الدولة على الحفاظ على كفاءاتها ونخبها الجامعية، وأشارت إلى أن توظيف هذه الشريحة سيتم عبر عدة آليات، على غرار التوظيف كأساتذة باحثين والتوظيف كباحثين دائمين وكذا التوظيف كإطارات في الإدارة بمختلف المؤسسات العمومية إلى جانب التوظيف كمتعاقدين في الجامعة أو في مراكز البحث بعقود قابلة للتجديد بنفس مرتب الدائمين.
وفيما يتعلق بتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية، فأكدت النقابة أن الخطوة تصب في منحى التمكين لمورد بشري مؤهل يستجيب لحاجيات السوق والمؤسسات وفقا لما يفرضه الواقع الاقتصادي، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالميادين الانسانية والاجتماعية.
النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين:
“نبارك قرارات الرئيس وهي خطوة في إطار تجسيد التزاماته وتعهداته”
واعتبرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، قرارات رئيس الجمهورية، خطوة في إطار تجسيد التزاماته وتعهداته خلال برنامجه الانتخابي، كما أنها تندرج في إطار تجسيد وتنفيذ الإستراتيجية التي رسمها وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري منذ توليه شؤون القطاع في سبتمبر 2022.
وأوردت النقابة، في بيان لها اطلعت “الجزائر” على نسخة منه: “ونحن في النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين نبارك هذه القرارات والتي تعبرعن مطالب نقابتنا في مشروع القانون الأساسي الذي تقدمنا به للوزارة الوصية وخاصة مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 10-252 الصادر في 20 أكتوبر 2010 والذي يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث.”
وأضافت: “وفي ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري كان لابد من إعادة النظر في هذا النظام التعويضي، وذلك في إطار تحسين المستوى وكذا التكفل بالجوانب الاجتماعية للأساتذة بما يضمن ضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، وتضمن المرسوم الجديد تعديل المنح السابقة في مرسوم 2010 وهي تعويض الخبرة البيداغوجية، تعويض التوثيق، وتعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين وتعويض التأهيل العلمي بنسب تتراوح ما بين 4 الى 10 بالمائة في هذه المنح.”
وذكّرت باستحداث منح وتعويضات جديدة تتمثل في منحة التميز العلمي، منحة تحسين المستوى ومنحة دعم النشاطات البيداغوجية عن بعد والتي تتماشى وطبيعة التحولات المهنية والاجتماعية وذلك لدعم النشاطات المتعلقة بالبحث وتشجيع نشاطات التدريس عن بعد وتحسين المستوى (التربصات بالخارج) وخاصة التكفل بالجانب الاجتماعي من خلال منح منحة السكن، فلا يعقل أن يمنح للاستاذ الجامعي في الجنوب 2000 دج وفي الشمال 1500 دج كمنحة سكن.
وثمنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الزيادات، بحيث أكدت بأنها ستضمن من دون شك الاستقرار المهني والاجتماعي للأستاذ الجامعي وأعربت عن أملها في أن يتم اعتماد هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداء من هذه السنة المالية 2023.
اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين:
“مخرجات مجلس الوزراء أكدت بما لا يدع مجالا للشك مستوى الالتزام الراسخ بضرورة ترقية الجامعة الجزائرية”
وأكدت اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أن الأسرة الجامعية تلقت بكل سعادة وارتياح قرار رئيس الجمهورية بمراجعة وتحسين أجور الأسرة الجامعية ومراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي من أجل الرفع من جودة الحياة وتحسين ظروف معيشة الأسرة الجامعية.
وأشارت اللجنة في بيان لها، اطلعت “الجزائر” على نسخة منه، إلى أن مخرجات مجلس الوزراء أكدت بما لا يدع مجالا للشك مستوى الالتزام الراسخ بضرورة ترقية الجامعة الجزائرية ككل من ناحية جودة التكوين، الرقمنة، ترقية المستوى المعيشي للكوادر الجامعية، وإدماج مخرجات الجامعة في السلك الوظيفي للقطاع، وهو أمر قالت إنه يدعو للفخر والاعتزاز، ويستحق الإشادة والتثمين.
وأوردت اللجنة في البيان نفسه: “لقد جاءت الإجراءات الكبرى التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لصالح الأسرة الجامعية عشية ترؤسه لمجلس الوزراء اليوم 14 ماي 2023، كبارقة أمل تستحق الاشادة والتثمين، وتؤكد بلا شك أن “الجزائر الجديدة” تعمل ولاتزال على ترقية جميع فئات المجتمع وعلى رأسهم الأسرة الجامعية “النخبة الرمادية” التي تلقت بكل سعادة وارتياح قرار رئيس الجمهورية بمراجعة وتحسين أجور الأسرة الجامعية ومراجعة القانون الاساسي للأستاذ الجامعي من أجل الرفع من جودة الحياة وتحسين ظروف معيشة الأسرة الجامعية.”
وأضافت :”لقد جاء قرار الرئيس في ظرف خاص وحساس يشوبه التضخم الذي فرضته التحولات الدولية، وآثار فيروس كوفيد-19 التي شلت الاقتصاد العالمي، حيث يستحق هذا القرار التحية والتقدير في ظرفه وقوته والتزامه، مما يؤكد عمل السيد الرئيس على دعم وتطوير مكانة الأستاذ الجامعي، وأهميته المجتمعية.”
وتابع: “إن موقف الرئيس لم يكن حصرا لصالح منتسبي القطاع بل أبنائه وبناته من حاملي شهادتي “الماجستير والدكتوراه” والتي شرفهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، بسماع ورفع انشغالاتهم للسلطات العليا متمثلة في رئيس الجمهورية والذي وافق على مخطط توظيفهم وحفظ كرامتهم العلمية والأكاديمية، مما يؤكد أن الجزائر الجديدة احتضنت ولاتزال تحتضن بناتها وأبنائها من النخب العلمية والأكاديمية بكل محبة والتزام.”
منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط:
“قرارات تاريخية لرئيس الجمهورية لفائدة الأسرة الجامعية”
ومن جهته، ثمن منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، عبد الحفيظ ميلاط، مخرجات اجتماع مجلس الوزراء لصالح الأسرة الجامعية، واصفا إياها بالقرارات التاريخية وغير المسبوقة والتي ستساهم بشكل كبير، في إحداث قفزة نوعية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال ميلاط، في تصريح لـ “الجزائر” أمس: “نثمن مخرجات رئيس الجمهورية خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد والذي تمخضت عنه قرارات تاريخية، وغير مسبوقة لصالح قطاع التعليم العالي ومنها مراجعة القانون الأساسي وأجور أساتذة التعليم العالي”.
وأضاف: “جهود المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والنظام التعويضي للأستاذ الجامعي أتت بثمارها بمباركة رئيس الجمهورية لمراجعة هذين القانونين في مجلس الوزراء المنعقد اليوم 14 ماي 2023.”
وتابع: “وفي نفس السياق نبشر الأسرة الجامعية، بأن الوظيف العمومي عقد أربع اجتماعات لمناقشة مشروع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي المقترح، وأن هذه الاجتماعات الأربعة أفضت في النهاية إلى اعتماد كل بنود المشروع، بما فيها كل المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والتي تشكل حوالي 90 بالمائة من مجموع المشروع المقترح”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمرخلال ترؤسه أول أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، بمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي وكذا مراجعة أجور الأساتذة والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية “وافق على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة توظيف وإدماج حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية”.
كما أمر رئيس الجمهورية، “بناء على التزامه مع الأساتذة الجامعيين، بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، على أن يتم موافاة الرئيس بالمقترحات في أقرب وقت، كون هذه الفئة ينبغي أن تحظى باهتمام خاص من الدولة وباعتبارها المادة الرمادية للجزائر وصمام أمانها في كل القطاعات”.
كما أكد الرئيس تبون على ضرورة التحضير لمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي بما يتناسب مع الديناميكية والاستراتيجية الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع مضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية، لأنها خزان الأمة لمختلف مؤسسات الدولة.
أكد رئيس الجمهورية،كما على أهمية اعتماد نظرة علمية استشرافية مبنية على رؤية الجزائر الجديدة، المتمثلة في التخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات المواكبة للتوجهات العالمية”.
زينب. ب