جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير المالية لعزيز فايد، أنه سيتم تفعيل أداة الحوكمة في قطاع المالية، اعتبارًا من السداسي الثاني من العام الجاري، وأنه سيكون موضوع تقييم أولي في نهاية الثلاثي وتقييم أكثر شمولا خلال جانفي 2024″، وأكد أن 2023 تعتبر خطوة لانطلاق الإدارة الجبائية للعمل بهذا النظام لتسيير مصالحها.
وقال فايد، أمس، خلال كلمة له في أشغال الندوة السنوية للإطارات المسيرة للإدارة الجبائية، بالعاصمة، أنه أصدر تعليمة تحمل في طياتها ضرورة توفير التأطير النوعي الذي من شأنه تقديم الدعم وإنجاز المهام المؤكلة للدائرة الوزارية من خلال الاختيار الأمثل للإطارت التي ستشغل مناصب عليا في الوزارة، وتمارس المسؤوليات وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي، والمتعلقة بالكفاءة والنزاهة والولاء والالتزام نحو الدولة.
وأضاف الوزير أنه تحقيقا للهدف المسطر في مذكرة أخلاقيات المهنة للأعوان العموميين، والتي تعتبر جزءا من التزامات الحكومة لتشجيع صفات الأمانة والاستقامة وإقامة مسؤولياتهم، وعملا بالمادة 7 من القانون 01-06 المؤرخ في20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، فإن قطاع المالية، ملزم بامتلاك مدونة أخلاقيات الموظفين وأعوان وزارة المالية، قصد المساهمة في المحافظة على صورة وسمعة القطاع، من خلال إرساء صورة حسن السلوك والمواقف المثلى التي يجب مراعاتها من قبل جميع فئات مسؤولي الوزارة بغض النظر عن رتبهم ومناصبهم.
وشدد الوزير على أنه يقع على عاتق الجهات المسيرة، العمل على تحسين أداء تسييرها من خلال تسخير الأدوات وتطوير الأنظمة، والإستغلال العقلاني للموارد المتاحة، مما يمكنها من تحديد الأهداف وتقييم الأداء وتحقيق النتائج المرجوة في هذا الصدد.
وأشار وزير المالية، إلى أنه ضمن الخطوة الشاملة في مجال تحسين الأداء، وضعت السلطات العمومية حيز التنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية التي يكرس التزامها للإصلاح الشامل للقطاع، ومواكبة برنامج العصرنة مع تطوير الأنظمة البنكية والميزانية والمحاسباتية.
وقال إن هذا القانون الذي يهدف إلى ضمان أكثر فعالية ونجاعة في التسيير وفق للمعايير الدولية تعتمد على التقييم، وتحقيق الأهداف والبرامج المسيطرة، يعتبر بمثابة منهجية جديدة في التسيير تستند إلى منطق الغاية، أي “حسن الأداء بتحقيق النتائج وبلوغ الأهداف، وليس إلى منطق ميزانية الوسيلة”.
وأكد الوزير أنه وفي إطار تطوير منهج الإدارة القائمة على الأداء، فإن الأمر يتعلق بزيادة الأداء في مصالح الإدارة العمومية وفقا لقواعد الحكومة، ما يجعل من الضروري وضع الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.
وتابع قائلا: “نهج النجاعة يهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين الفاعلية والكفاءة، وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين ومساءلة المديرين بشأن التزامهم بالإعلان على النتائج المحققة وقياس الأداء، كما تلتزم هيئات وزارة المالية باعتماد عقد الأهداف والنجاعة على نطاق متعدد السنوات”.
وأضاف أن هذه الوثيقة تشكل أداة التقييم ومراقبة أداء الهيئات فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المحددة مسبقًا، وتقع في إطار التوجهات الإستراتيجية للوزارة.
وكشف وزير المالية بأنه “سيتم تفعيل أداة الحوكمة هذه اعتبارًا من السداسي الثاني من عام 2023″، وبالتالي اعتبارًا من جويلية المقبل. وأضاف قائلا: “سيكون موضوع تقييم أولي في نهاية الثلاثي وتقييم أكثر شمولا نهاية العام خلال شهر جانفي 2024”.
وأوضح وزير المالية في السياق ذاته، أن الرؤية الجديدة تتجسد بإشراك جميع الفاعلين من مدراء وهيئات تنفيذية والمؤسسات العمومية والمتدخلين في قطاع المالية على كل المستويات المركزية والقاعدية، وهذا حرصا على السلطات العليا للبلاد على تطوير القطاع والنهوض به بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق التنمية المحلية، والتسيير الرشيد للمال العام، بما في ذلك الموارد الجبائية.
2023 تعتبر خطوة لانطلاق الإدارة الجبائية للعمل بنظام الحوكمة في تسيير مصالحها
وأكد الوزير أن سنة 2023 تعتبر خطوة لانطلاق الإدارة الجبائية للعمل بهذا النظام لتسيير مصالحها، القائم على مؤشرات تسمح بتقييم نشاط مصالح العملياتية من حيث تحسين الأداء وبلوغ الأهداف المسطرة.
واعتبر أن الانخراط في الثقافة التسييرية فضلا عن التحكم في التقنيات الجبائية، ستؤدي إلى ستحسن مناخ العمل في المصالح والرفع من روح التنافسية بينها، مما ينعكس إيجابا على مردودية أداء الإدارة الجبائية خصوصا على تحصيل الموارد الجبائية عموما.
وبالنسبة للقاء المنعقد أمس، أكد وزير المالية أنه يشكل فرصة سانحة للمدراء والإطارات ومديريات والمصالح الجبائية للاستفسار حول هذه الآليات وتنفيذ أحكام هذا القانون من حيث شرح محتواه وتطبيقه والذي يشكل أحد الركائز المدعمة لمسعى رقمنة المصالح الجبائية، التي ستساهم في اتخاذ القرار بناء على مؤشرات أداء المصالح ومردودية الأعوان.
وأضاف أن اللقاء فرصة لخلق فضاءات للتشاور وتبادل وجهات النظر حول واقع تسيير المصالح، والخروج بالتوصيات و تنسيق مختلف الفاعلين في المنظومة الجبائية، وأشار إلى أنه سيتم نشر مجلة كل 6 أشهر، تعتبر فضاء تسمح لكل إطارات الوزارة للتعبير عن أفكارها وتحليل خاص بمهامها ومهنتها، و تعتبر فضاء يسمح للتعبير على الخبرة. ودعا الوزير إلى ضرورة العمل بجد لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة لتنفيذ مخرجات الندوة، وأكد على أهمية اللقاء لفتح مجال التواصل لمرافقتكم في تنفيذ المسعى.
رزيقة. خ