قامت مصالح الجمارك الجزائرية، في إطار مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية بحجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج و4 ملايين وحدة من الأقراص المهلوسة عبر كامل التراب الوطني خلال سنة 2022 حسبما علمته وأج لدى المديرية العامة للجهاز.
ووفقا لبيانات الجمارك الخاصة بنشاطاتها المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية, تم خلال السنة الماضية القيام ب367 عملية أسفرت عن حجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج, أكثر من 46 كلغ من المخدرات الصلبة، أزيد من 4 ملايين وحدة من الأقراص المهلوسة و46ر4 كلغ من مخدر البانغو.
وفي إطار هذه العمليات تم حجز 269 سيارة, 25 شاحنة, 6 دراجات نارية, وكذا 74 حمارا تستعمل في عمليات التهريب حسب الحصيلة.
وقدرت القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات ب 825ر3 مليار دج, بينما بلغت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه الجرائم الاقتصادية 510ر32 مليار دج”, حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن عدد المخالفين المتورطين قدر بـ 618 شخص.
وجاء ذلك على إثر التواجد الدائم للجمارك عبر كافة المنافذ الحدودية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية, وكذا المراقبة المتعلقة بمعالجة وجمركة البضائع المستوردة والموجهة للتصدير, وفحص المسافرين وأمتعتهم, بالإضافة إلى الرقابة الميدانية عن طريق الحواجز الجمركية, الدوريات والكمائن”, حسب المديرية.
وبخصوص حصيلة الثلاثي الأول من السنة الجارية, أفادت ذات المصالح أنه تم إحصاء 109 عملية في اطار مكافحة المخدرات, أسفرت عن حجز 1.912,47 كلغ من الكيف المعالج, 770 ألف وحدة من الأقراص المهلوسة, 6ر13 كلغ من المخدرات الصلبة, 5ر8 كلغ من مخدر البانغو, وكذا حجز 80 سيارة, 9 شاحنات, 5 دراجات نارية و أحمرة تستعمل في عمليات التهريب.
وبلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات 924.288.350 دج, بينما قدر إجمالي الغرامات المفروضة ب 625ر9 مليار دج وبلغ عدد المخالفين 175 شخصا.
واعتبرت المديرية أن هذه الأرقام تعكس الجهود المعتبرة لأعوان الجمارك, في سبيل أداء المهام المنوطة بهم, حرصا على إقرار السكينة الاجتماعية, وكذا فرض الأمن والنظام العموميين, وذلك عبر تشديد آليات الرقابة ومكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود, وتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الميدانية المشتركة مع مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية”.