جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أنّ السوق الجزائرية تشهد حاليا ديناميكية جديدة بعد اعتماد قانون الاستثمار الجديد ودخول اتفاقية التجارة الحرة في القارة الإفريقية حيز التنفيذ من خلال احتضانها أقطاباً صناعية هامة.
وأوضح الوزير بن طالب في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ورشة العمل التقنية حول التقييم الاستشرافي للاحتياجات المستقبلية للكفاءات في سلاسل القيم، المندرج ضمن مشروع “STED AMT”، أن “السوق تعرف حاليا ديناميكية جديدة بعد اعتماد قانون الاستثمار الجديد ودخول اتفاقية التجارة الحرة في القارة الإفريقية حيز التنفيذ”.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف التنمية التي وضعتها الحكومة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية بخصوص تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات، مؤكدا أنه يهدف لتعزيز المرفق العام للتشغيل بآليات استشراف حاجيات سوق الشغل المستقبلية.
وأضاف بن طالب أن “القطاع يسهر على ضمان الخدمة العمومية في مجال الوساطة في سوق الشغل، من خلال تطوير آليات لضمان الشفافية والجودة والنجاعة في تسييرها، لاسيما من خلال رقمنة الإجراءات وطرق معالجة عروض وطلبات الشغل، ويأتي هذا المشروع لتعزيز قدرات الاستشراف في مجال تسيير الكفاءات، وهو ما من شأنه تعزيز نظام المساعدة على اتخاذ القرار”.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن “المقاربة التي اعتمدها المشروع تتمحور حول ثلاثة مراحل، وهي مرحلة الإطلاق، التي يتم فيها تحديد الأطراف الفاعلة والقطاعات ذات الأولوية من خلال دراسة تمهيدية سنة 2020، مع تشكيل وتنصيب لجنة تحكيم ثلاثية ثم مرحلة التشخيص، من خلال الاستشارات والبحوث الأساسية التي تسمح بإعداد رؤية تنموية مشتركة للفاعلين في كل قطاع، وأخيرا مرحلة تنفيذ التوصيات المُنبثقة عن الدراسات والعمل مع الشركاء من أجل تعبئة صانعي القرار والموارد والنشاطات الضرورية لتجسيد كافة التوصيات المقترحة في إطار المشروع”.
وقال المتحدث ذاته، إن “الدراسات المُنجزة ضمن هذا المشروع في 11 ولاية نموذجية، تركزت على سلاسل القيم تضم شعب مهمة، أبرزها التمور التي تتوفر الجزائر على أكثر من 1000 نوع من التمور ويعرف إنتاجها الذي يتم على مستوى 25 ولاية، تطورا مستمرا، كما تعد رابع دولة منتجة في العالم بنسبة 12 من المائة من الإنتاج العالمي للتمور مع إمكانات تصدير قوية”.
كما ذكر الوزير ذاته، بأن مادة زيت الزيتون التي عرفت تطورا نوعيا من خلال الزيادة في المساحة المخصصة لزراعتها، بالإضافة إلى التطور المستمر للصادرات، مؤكدا أنه تم تتويج المنتوج الجزائري بجوائز عالمية للجودة في هذا المجال.
وتُصدّر الجزائر فيما يتعلق بالمنتجات الكهرومنزلية مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهرومنزلية الكبيرة، على غرار آلات الغسيل والتبريد والطبخ والتكييف، والذي مكنها من تحقيق فائض هام من الإنتاج، أما بالنسبة للتكوين وتطوير الكفاءات، فقد نوه الوزير أن الجزائر تتوفر على عدد معتبر من مؤسسات التعليم والتكوين والبحث والتنمية، منها 111 مؤسسة جامعية موزعة عبر كامل التراب الوطني، 54 جامعة و1224 مركز تكوين مهني موزعين عبر 58 ولاية، إلى جانب المدارس العليا.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تحليل بيئة الأعمال ونقاط القوة والفرص الكامنة في سلاسل القيم الثلاثة، وتطوير المحاور الأساسية لرؤية استشرافية على مدى السنوات الخمس القادمة، تحديد المهارات والمهن الأساسية في سلاسل القيم الثلاثة، وتحليل مدى تأثير التغيرات التكنولوجية والبيئية على الاحتياجات المستقبلية من الكفاءات.
وختم المسؤول الأول على القطاع حديثه قائلا إن “النتائج والتوصيات المنبثقة عن هذا المشروع الهام في مجال التطوير العملياتي للاقتصاد الوطني، ينتظر منها أثر إيجابي على كيفية استشراف المؤهلات المستقبلية لسلاسل القيم، لاسيما في المجالات الأكثر التنافسية وتشكل لبنة إضافية للأحداث نقلة نوعية في تسيير المرفق العام للشغل”.
قطاع التجارة يباشر عملية إحصاء المنتوج الوطني
من جانبه، أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن “قطاعه باشر في عملية إحصاء المنتوج الوطني”، مشيرا في السياق ذاته، أن “عملية تحديد النسيج البشري والصناعي الموجود في بلادنا تمكننا من تحديد الاحتياجات وتقييم مكانة الجزائر في السوق العالمية”.
وأوضح الوزير ذاته، أن الجزائر قطب من الأقطاب العالمية في تصدير التمور وتحتل المرتبة السابعة في إنتاج التمور، بالمقابل شدد على احترام سلسلة القيم والمرافقة التقنية من شأنهما مضاعفة إنتاج التمور والوصول إلى أهداف تفاجئ مصدري التمور.
وفي حديثه على الأجهزة الكهرومنرلية، أكد زيتوني أن “الجزائر أصبحت قطبا في هذا الشعبة وتشغل 35 ألف عاملا إلى 40 ألف عامل معظمهم متخرجين من المدرسة الجزائرية”، مشيرا إلى أن “وزارة التجارة وضعت خريطة طريق مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل الوصول إلى 200 مليون دولار في إنتاج هذه المادة”.
أهداف المشروع تتلائم مع الأهداف التي وضعتها الحكومة
من جانبها، ثمنت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، مشروع “مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي: قصد ملائمة المهارات مع إستراتيجيات تنمية القطاعات”، مشيرة إلى أن أهداف المشروع تتلائم مع الأهداف التي وضعتها الحكومة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية بخصوص تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.
للإشارة، فإن مشروع “STED AMT” الممول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي وبدعم تقني وعملياتي من طرف منظمة العمل الدولية، يهدف إلى تعزيز المرفق العام للتشغيل بآليات استشراف حاجيات سوق الشغل المستقبلية، وبالتالي التوفيق بين العرض والطلب على اليد العاملة في سلاسل القيمة، من خلال تطوير المهارات وتكييفها مع الاستراتيجيات القطاعية.
فلة سلطاني