جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة بقيادة عبد المجيد تبون إلى إجراء حركة تغييرات على مستوى المؤسسات البنكية، بعد أن وضعها الوزير السكن السابق كأولوية قصوى بعد أقل من أسبوعين عن تشكيل الفريق الحكومي الجديد.
واستنادا إلى مصدر عليم فإن الوزير الأول عبد المجيد تبون يحرص على إجراء تغييرات تشمل مدراء البنوك العمومية بعد أن وضعها كأولوية بعد أيام قليلة على تعيينه وزيرا أولا، ويتحدث عن عملية واسعة في خطوة غير مفصولة عن سلسلة قرارات متسارعة أبطل بها تبون أثر سلفه عبد المالك سلال، وذلك في أعقاب التعديل الحكومي الأخير. ويعتبر هذا التغيير- إن حدث- الثاني من نوعه بعد الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية سنة 2015 على رأس المؤسسات الاقتصادية العمومية والبنوك، والتي مست آنذاك رؤوس عدد من المؤسسات العمومية الاقتصادية والهيئات مثل الجوية الجزائرية والجمارك وسوناطراك ونفطال، إضافة إلى البنوك العمومية التي ظل بعضها يسير بالنيابة لسنوات.
ورغم أن النية تبدو واضحة من السلطات العمومية بالذهاب نحو تحسين أداء المنظومة البنكية، إلا أن التغييرات التي تم أجرائها سنة 2015 والتي شملت 4 بنوك، يتقدمها بنك التنمية المحلية “بي دي أل”، البنك الوطني الجزائري “بي أن أ”” والقرض الشعبي الجزائري “سي بي أ” قد أثبتت أنها لا تعدو سوى تغييرات شكلية، طغت عليها المقاربة الإدارية والسياسية، بدليل أن تسيير المؤسسات العمومية لازال رهين القرار السياسي، بدل الحصيلة الفعلية للمسؤولين المتعاقبين على هذه البنوك ولعقود النجاعة، حيث تحول المسؤول إلى موظف أكثر منه مسيرا، وبقيت مستويات الانفتاحية فيها ضعيفة، فغابت عنها رؤية واضحة على المدى الطويل، بعد أن خضعت هذه المؤسسات لتغييرات هيكلية متواصلة أفقدتها القدرة على التخطيط والبرمجة والتسيير، لاسيما مع تغير نمط التسيير الذي تخضع له المؤسسات العمومية من صناديق المساهمة والشركات القابضة إلى شركات التسيير والمساهمة والمجمعات الصناعية وعمليات التفكيك وإعادة الهيكلة والتفريع.
عمر حمادي