رافع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمس الثلاثاء بنيويورك, من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم وأعرب عن تطلعه إلى عالم يسوده الأمن والازدهار والرفاه الإنساني تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.
وفي كلمة له خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة, قال الرئيس تبون أن الجزائر ناضلت منذ حوالي 50 سنة من منبر الأمم المتحدة من أجل إصلاح “مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها المنظمة الأمم المتحدة”.
وفيما عبر عن شكره وتقديره للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش, جدد رئيس الجمهورية دعم الجزائر لجهوده الحثيثة والجديرة بالثناء لتعزيز دور المنظمة والنهوض بها بما يستجيب لتطلعات الشعوب, معربا عن تطلعه إلى “عالم يسوده الأمن والازدهار والرفاه الإنساني تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة”.
وأكد طموح الجزائر إلى أن يترسخ في القناعة الجماعية بأن “الحوار والنقاش بيننا مطلب ملح ناضلت من أجله شعوبنا من أجل عالم يشمله التعايش والتضامن والتعاون والمساواة بين الأمم”, متوقفا عند ما تخلفه النزاعات والأزمات في العالم والتي بلغت “مستوى غير مسبوق”, من تشريد لملايين الأشخاص وتحويل العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهات وصدامات “وضعت المنظمات والمؤسسات الدولية على المحك في وقت يشهد فيه العالم حالة طوارئ ضاغطة متعددة الأبعاد”.
وفي ذات السياق, شدد الرئيس تبون, على أن الدفع بعجلة المفاوضات الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل, ينبغي أن يكون “أولوية للمجموعة الدولية”, للتوصل إلى توافق بشأن إصلاح حقيقي يضمن “تمثيلا أكثر شفافية”.
وتوقف في هذا الشأن, عند “التزام الجزائر بالموقف الإفريقي الموحد”, من أجل “وضع حد للإجحاف التاريخي الذي مس القارة الإفريقية”.
وجدد رئيس الجمهورية, موقف الجزائر الثابت في مساندة القضايا العادلة ودعم الشعوب المضطهدة التي تكافح من أجل التحرر وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
ودعا بالمناسبة, إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة, كما دعا محكمة العدل الدولية للاستجابة لطلب الجمعية العامة للمنظمة لإصدار رأيها الاستشاري حول الممارسات التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف, وطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يؤكد بموجبه حماية حل الدولتين.