جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعد الأمن الطاقوي من أولويات الجزائر الجديدة في المرحلة الحالية، إذ يعتبر أحد أهم ركائز السيادة الوطنية مع الأمن الغذائي والأمن الرقمي، وتحقيقه أضحى بالنسبة لها حتمية تفرضها المتغيرات الجيوسياسية والتحولات المشهودة على الخريطة الدولية.
أعطت الجزائر منذ تولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مقاليد الرئاسة، تعزيز الأمن الطاقوي اهتماما بالغا بما فيه الإنتقال الطاقوي، إدراكا منها بأن امتلاك مصادر الطاقة بمختلف أشكالها هو ضمان لمستقبل الأجيال اللاحقة.
وقد كان للتطورات والمستجدات التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، دور كبير في التوجه الجديد للجزائر نحو البحث عن تحقيق الأمن الطاقوي، هذا الأخير الذي تحول إلى تحدٍ ورهان تبذل أغلب الدول جهودا مضنية من أجل بلوغه، باعتباره أحد الركائز الثلاث لسيادة الدول مع الأمن الغذائي والأمن الرقمي.
والجزائر في خضم التحولات الكبيرة التي يعيشها العالم والمرتبطة بـ”جيوسياسة الانتقال الطاقوي” والأدوار الفاعلة للأقطاب الصاعدة في مجالات “الطاقات غير التقليدية والجديدة والمتجددة”، تخوض هذه المعارك الجديدة والمتمثلة في تحقيق الأمن والانتقال الطاقوي، ولكسبها تتطلب اليقظة الإستراتيجية، وهو ما تعمل عليه من خلال وضع برامج ضخمة ومشاريع واعدة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد في خطابات سابقة، أنه لا بد من الاستعداد لمواجهة الرهانات الكبرى الراهنة في مجال الطاقة، ومن بينها “توسيع وتطوير البحث والاستكشاف، والوفاء بالالتزامات إزاء الأسواق الخارجية، ومواكبة التحولات باتجاه الانتقال الطاقوي، الذي يعد من أهم أولوياتنا لتعزيز الأمن الطاقوي من منظور القدرات الواضحة المتاحة لبلدنا في مجال الطاقات غير التقليدية، الجديدة والمتجددة”.
إنجازات ورهانات في الأفق
حققت الجزائر العديد من الإنجازات في قطاع المحروقات، إذ استطاعت أن تكتسب قدرات هائلة، مكنتها من إقامة قاعدة نفطية وغازية تضاهي نظيراتها من الدول المصدرة لهذه الطاقات، بفضل المنشآت الصناعية الكبيرة التي تحوزها في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير، سواء بواسطة الأنابيب التي تربط الجزائر ببلدان الضفة الشمالية لحوض المتوسط، أو من خلال ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
وقد مكنت الجهود التي بذلتها الجزائر منذ عديد السنوات من استغلال أكثر من 620 حقلا للنفط والغاز وتعزيز الإنتاج الوطني من المحروقات، الذي زاد بأكثر من ثلاث مرات، ليصل اليوم إلى حوالي 200 مليون طن معادل نفط، لاسيما الغاز الطبيعي، ما ساهم في تعزيز دور الجزائر كفاعل رئيسي على الساحة الدولية.
وبخصوص قدرات الجزائر الهائلة في مجال الطاقة، فهي تعد المورد الثالث للغاز الطبيعي إلى أوروبا، التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري، وتعكف الجزائر على تكثيف جهود الاستكشاف لزيادة احتياطاتها ليس لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الوطنية فقط، إنما لتعزيز مكانتها كرائد فعال وموثوق في الأسواق الإقليمية والدولية، وقد حقق قطاع الطاقة، إنجازات بارزة لاسيما في الاستكشاف والتطوير والتكرير.
وتتحكم الجزائر عبر خبرتها الطويلة، في سلاسل القيمة للصناعة البترولية والغازية، وكذا التسيير المباشر والتطوير الذاتي للعديد من المنشآت والمشاريع الطاقوية من المنبع إلى المصب، كما سجلت طورا كبيرا في مجال تحفيز الحلول الرقمية واستغلال التكنولوجيات الحديثة والنظم المعلوماتية للتحكم والمراقبة عن بعد، إضافة إلى التطور الكبير في أداء تنفيذ العقود والمشاريع، مع مضاعفة الاعتماد على أداة الإنتاج المحلي وترقية وتطوير الإدماج الوطني.
قدرات كبيرة وبرامج استثمارية طموحة
تتبنى الجزائر سياسة طموحة في مجال المحروقات، إذ أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في تصريح سابق أن لـ”الجزائر برنامج استثماري جد طموح في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 4 مليار دولار، ما سيسمح لها بالحفاظ على مستوى إنتاج يقدر بـ110 مليار م3/سنويا من الغاز الطبيعي، منها أزيد من 50 % موجهة للتصدير”.
أما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، فالجزائر تتوفر على قدرة إنتاجية تزيد عن 24.000 ميغاواط لمتوسط احتياجات يقدر بـ 14.000 ميغاواط، ما يسمح لها بأن تضخ يوميا في السوق الإقليمية فائض قدرة يبلغ 10.000 ميغاواط، وحسب الوزير فإن “هذه الطاقة مرشحة للارتفاع مع تجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة”.
كما تنوي الجزائر تطوير منشآت واسعة لنقل الكهرباء وربط شبكة بين الجزائر والضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، وقد وضعت استراتيجية في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما تطوير الهيدروجين.
الجزائر.. الملاذ الطاقوي الآمن لأوروبا
لا ينكر أحد الدور المركزي للجزائر في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، لاسيما من جانب الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإمداد الأسواق العالمية بالطاقة، باعتراف شركائها الذين يؤكدون في كل مرة أن الجزائر “الشريك الموثوق به”، ويسعون إلى إنشاء المزيد من الشراكات، ما جعلها في السنتين الأخيرتين “محجا” خاصة للأوروبيين.
وقد تحولت الجزائر إلى “الملاذ الطاقوي” للعديد من الدول الأوربية، وذلك بفضل سياساتها الطاقوية المبنية على الالتزام والوفاء بالعهود والاتفاقيات في كل الظروف، كما أن سياستها هذه سمحت لها بأن تصبح فاعلا دوليا مهما في المجال الطاقوي، ما جعلها قبلة المسؤولين الأوروبيين في السنتين الأخيرتين، ودفعتهم إلى تغيير نظرتهم ورسم علاقات جديدة معها.
ويسعى القادة الأوربيون لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، وتحديدا في المجال الطاقوي، وهذا الإهتمام الأوروبي الكبير بهذا التوجه الجديد، تترجمه الزيارات المكثفة التي قام بها هؤلاء المسؤولون، من رؤساء، رؤساء حكومات ووزراء، من فرنسا، إيطاليا، وغيرهما، وكذا مفوضين من الاتحاد، والهدف واحد، وهو طلب الدعم “الطاقوي” من الجزائر، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية معها.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي البروفسور مراد كواشي، إن “الجزائر في السنوات الأخيرة تعاظمت مكانتها الطاقوية على المستوى العالمي، واستفادت من مخرجات الحرب في أوكرانيا، واستطاعت أن ترفع من نسبة تدفق الغاز الجزائري نحو أوروبا”.
وأشار البروفيسور كواشي في تصريح لـ”الجزائر” إلى أن “الجزائر أصبحت تمون الاتحاد الأوروبي بما نسبته 12 بالمائة من احتياجاته الطاقوية، وهي بذلك تتحول إلى الممون الثالث للاتحاد الأوروبي بالطاقة بعد كل من روسيا والنرويج، والجزائر بالموازاة مع ذلك، وضعت برنامجا ضخما خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، بأكثر من 40 مليار دولار لزيادة الإنتاج والاستكشاف والتنقيب، وهذا بالشراكات مع أهم الشركات الحليفة لسوناطراك، إيطالية أو فرنسية أو أمريكية أو غيرها”.
وذكر البروفيسور أنه “خلال السنة الماضية استطاعت شركة سوناطراك تحقيق عدد معتبر جدا من الاستكشافات الطاقوية أهّلت الجزائر لأن تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الاكتشافات الطاقوية، وسمح للشركة الوطنية باحتلال مراتب متقدمة عالميا ضمن كبريات شركات الطاقة، والأولى إفريقيا”.
التحول نحو الطاقات الجديدة حتمية يفرضها مشهد الطاقة العالمي
يدعو مشهد الطاقة العالمي إلى التفكير بجدية في إعادة بناء نموذج طاقوي جديد وفعال، يعتمد على استغلال عقلاني للموارد المتاحة والدمج بين الطاقات التقليدية والحديثة مع إيلاء الأهمية اللازمة للطاقات المتجددة والاستثمار فيها بالشكل المناسب، مع مواجهة تحديات عديدة مثل تحسين أدوات الحكم الراشد، على غرار نموذج طاقوي ونظام معلوماتي فعالين، والرقمنة والأمن السيبراني، وكذا تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي مع دول مجاورة وعلى الصعيد الدولي عموما.
كما أن الانتقال الطاقوي يفرض اللجوء إلى الاستغلال السريع للموارد الباطنية، وقد لجأت الجزائر إلى الحلول التكنولوجية لتثمين الموارد الطبيعية والنفايات المختلفة من أجل مواجهة مشاكل تدهور البيئة والتحدي الطاقوي، والتي تسمح أيضا بتحقيق تنمية اقتصادية دون الإضرار بالموارد الطبيعية للبلاد.
وتفكر الجزائر فعليا وبشكل معمق حول كافة عوامل إدراج المزج الطاقوي في النظام الطاقوي الوطني، بهدف مواكبة التحولات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال الطاقة، وكذا الاضطرابات التي طرأت أو تلك المرتقبة، سواء على مستوى الطلب على الطاقة أو العرض من جهة، وضمان الأمن والانتقال الطاقويين بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
ولتحقيق معادلة الانتقال الطاقوي، تركز الجزائر على مشاريع الطاقة الشمسية والكهروضوئية، وطاقة الرياح، للرفع من إنتاج الكهرباء والاستفادة من التصدير بشكل أكبر، لاسيما مع ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وتزايد الطلب، وبالنظر للتقلبات التي يعرفها العالم وما يترتب عنها من أزمات سيما في هذا المجال.
وتعمل الجزائر ضمن استراتيجية تطوير الطاقات المتجدّدة، على تثمين الموارد الدائمة مثل الطاقة الشمسية واستغلالها في تنويع مصادر الطاقة التي تعتبر عاملا أساسيا في برنامج الأمن الطاقوي الذي من شأنه جعل الجزائر أقوى طاقويا، خاصة أنها تمتلك إمكانات طبيعية تساعدها على تطوير هذه الطاقات، فمعدل الإشعاع الشمسي في أنحاء الجزائر يتراوح ما بين 2000 و3900 ساعة سنويا.
وبالعودة إلى الإحصائيات الخاصة بسعة الطاقات المتجددة، فحسب آخر تقرير لمحافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية حول “حصيلة سعة الطاقات المتجددة المركبة إلى نهاية ديسمبر 2021″، “سعة الطاقات المتجددة المركبة بلغت إلى نهاية 2021، مع الأخذ في الحسبان جميع المشاريع الموصلة وغير المتصلة بالشبكة 567.1 ميغاواط منها 438.2 ميغاواط خارج الطاقة الكهرومائية، وعليه فهناك 27.6 ميغاواط من المنشآت الجديدة للطاقة المتجددة أي بنمو يقارب “+7″ بالمائة مقارنة بتلك المسجلة إلى نهاية شهر ديسمبر 2019”.
مشاريع واعدة لتحقيق الإنتقال الطاقوي
من بين المشاريع الواعدة في مجال الطاقات المتجددة التي أطلقتها الجزائر، مشروع سولار 1000 ميغاواطو الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الإنتاج، وتطوير استغلال الطاقات المتجددة، وخاصة منها الشمسية، وعملت الجزائر على إطلاق مناقصات وطنية ودولية بهدف إنجاز مشاريع ضخمة تصب في هذا الاتجاه، ومنها هذا المشروع والذي يتضمن تأسيس مجموعة من الشركات، تتولى تنفيذ محطات شمسية كهروضوئية بقدرة إجمالية 1000 ميغاواط، توزع على 5 ولايات جنوبية، تكون حصة كل ولاية بين 50 و300 ميغاواط.
وتحدّدت الولايات الخمس التي ستشهد محطات المشروع، وهي ورقلة وبشار والوادي وتقرت والأغواط.
بالإضافة إلى مشروع “سولار1000 ميغاواط”، أطلق مجمع “سونلغاز” مناقصة وطنية ودولية لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة على 11 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط.
وحسب بيان للمجمع، فإن هذا المشروع واسع النطاق، هو الأول من نوعه في مجال الطاقات المتجددة، وهو المشروع الذي “سيسمح بتجسيد برنامج التحول الطاقوي للجزائر والدخول في عهد جديد للطاقات النظيفة والمستدامة”.
وحسب البيان فإن المناقصة تتمثل في إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط، موزعة على 11 ولاية من الجنوب والهضاب العليا.
إضافة إلى ذلك، فقد اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع السنوي رفيع المستوى لحوار الطاقة، المنعقد في 5 أكتوبر 2023، على إطلاق برنامج تعاون جديد لتطوير مشاريع في مجال الطاقات المتجددة بقيمة مالية تقدر بـ15 مليون يورو.
وتم اعتماد هذا البرنامج بالنظر إلى النتائج “الإيجابية للغاية” لمشروع “طاقة نظيفة”، ويهدف إلى دعم تطوير مشاريع الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والربط الكهربائي وتنمية الاقتصاد الأخضر للهيدروجين وزيادة إنتاج الطاقات المتجددة ونقلها، بالإضافة إلى فعالية الطاقة في المنازل والهيئات العمومية.
كما اتفق الجانبان على العمل على تحقيق تقدم أكثر في مجال انبعاثات الميثان والهيدروجين من خلال تسهيل وترقية المشاريع الصناعية النموذجية، وتنظيم ورشات عمل تجمع الأطراف الفاعلة العمومية والخاصة الأوروبية والجزائرية.
تطوير الهيدروجين.. خطوة أخرى لتسريع مسار الإنتقال الطاقوي
وضعت الجزائر خارطة طريق لتطوير فرع الهيروجين، تتشكل من عدة محاور، وتتيح للفاعلين الوطنيين والدوليين الحصول على الرؤية الضرورية فيما يخص السياسات والتنظيمات والتدابير التحفيزية والمشجعة التي ستعتمدها السلطات العمومية من أجل نشر فرع الهيدروجين في البلاد.
وترمي خارطة الطريق هذه إلى تنويع التزويد بالطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي وتسريع مسار الانتقال الطاقوي وتقليص بصمة الكربون للبلاد.
وما يساعد على تحقيق هذه الخارطة، توفر الجزائر على مؤهلات عديدة لتصبح فاعلا إقليميا كبيرا في مجال تطوير الهيدروجين لاسيما الأخضر منه، ومنها الموقع الجغرافي وشساعة البلاد وتمتعها بأحد أهم الحقول الشمسية في العالم وقربها من الأسواق الأوروبية وشبكاتها وهياكلها القاعدية الخاصة بالنقل التي تمثل “امتيازات هامة”.
وقد وقعت الجزائر العديد من الاتفاقيات مع شركاء أجانب قصد تطوير فرع الهيدروجين، ومنها مذكرة تفاهم وقعها مجمع سوناطراك وشركة الغاز الألمانية “VNG-AG” في نهاية ديسمبر 2022، لضمان التحكم التكنولوجي المتعلق بالهيدروجين الأخضر قبل 2030.
وسيسمح هذا الاتفاق ببعث “أول مشروع نموذجي” لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر بطاقة تقدر بـ 50 ميغاواط، بهدف التحكم في التكنولوجيات المرتبطة بهذا المجال، كما سيسمح بتحويل التكنولوجيا والخبرات الألمانية لفائدة الإطارات الجزائرية من أجل التمكن من الانتقال إلى مرحلة الإنتاج التجاري لكميات أكبر من الهيدروجين الأخضر ابتداء من سنة 2030.
وحددت الجزائر سنة 2030 آخر أجل للتوصل إلى التحكم التكنولوجي في هذا المجال قبل الانتقال إلى مرحلة التصدير.
وفي هذا السياق يرى الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان هادف، أنه “بات حتميا على الجزائر، وضع تصور لنموذج جديد بالنسبة للأمن الطاقوي يرتكز أساسا على التحول الطاقوي لتحقيق أهداف تسمح بإعطاء مكانة أكبر للطاقات المتجددة وتخفيض استعمال الطاقات الأحفورية التي لديها أثر على البيئة والمحيط كالفحم والطاقات النووية”.
وقال في تصريح لـ”الجزائر”، إن “الجزائر ضمن هذا السياق مطالبة بالمضي في تحقيق مشروع الانتقال الطاقوي الذي يشكل مفتاح الأمن الطاقوي، الذي تحول ضمن الثلاثية – أمن غذائي وأمن رقمي- من ركائز السيادة الوطنية، ما يجعل العمل على تحقيقه ضروريا من خلال الإسراع في عملية الانتقال الطاقوي، وتحقيق الفاعلية الطاقوية التي تعمل عليها الجزائر منذ سنوات”.
رزيقة خرخاش