جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أمس الأربعاء بقصر المعارض”صافكس” الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، عن الشروع في تجسيد برنامج لغرس مليون نخلة ابتداء من الموسم الفلاحي 2023-2024، في إطار ترقية هذه الشعبة.
وجاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الأولى للصالون الدولي للتمور المنظم تحت شعار : “تمورنا…أصالة واقتصاد مستدام”، والذي شهد حضور عدد من أعضاء الحكومة, سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، وكذا رئيسة المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، كشف السيد هني عن “الشروع في غرس مليون نخلة ابتداء من الموسم الفلاحي 2023-2024، باشراك كل الفاعلين، لا سيما مؤسسات البحث والتطوير والتكوين التابعة للقطاع، في إطار مخطط تنمية الفلاحة والتنمية الريفية الممتد الى آفاق2030 والذي خصص برنامجا هاما لتطوير وتنمية ثروة النخيل”.
ويشمل هذا البرنامج، حسب الوزير، تكثيف و تنويع زراعة النخيل عبر غراسات جديدة من أجل رفع الانتاج وتلبية الطلب المتزايد سواء على المستوى المحلي او الدولي، فضلا عن تحسين وتثمين التمور بمختلف أنواعها والتعريف بها.
وفيما يتعلق بالحماية الصحية النباتية لمزارع النخيل ضد الأمراض والآفات التي تهدد الانتاج، يشمل البرنامج تكثيف المراقبة باستعمال الطائرات المسيرة وادخال التقنيات العصرية الاخرى على غرار التشخيص الجزيئي للأمراض، يضيف السيد هني.
وإضافة إلى أصناف التمور المعروفة لدى المستهلكين، اكد الوزير انه سيتم ترقية الأصناف الاخرى خاصة وأن الجزائر تحصي 1000 صنف، وذلك قصد تنويع العرض على مستوى السوق الداخلي والخارجي.
وفي ذات السياق، أشار السيد هني أنه تم إحصاء حاليا 1ر19 مليون نخلة، منها 16.4 مليون نخلة في طور الإنتاج، مضيفا أن الإنتاج الوطني من التمور استقر في حوالي 11 مليون قنطار خلال السنتين الأخيرتين 2021 و 2022 .
كما أبرز الوزير أهمية شعبة النخيل باعتبارها إحدى الأنظمة الإنتاجية الهامة بالجنوب الكبير، والتي أصبحت اليوم تحتل حيزا هاما في سياسة التنمية الفلاحية والريفية بالنظر لوزنها البالغ الأهمية في الاقتصاد الوطني لما تدره من مداخيل بالعملة الصعبة من خلال تصدير التمور ولدورها الأساسي في التغذية واستعمالاتها المتعددة في مجالات الصناعات الغذائية و الصناعات التقليدية.
كما ذكر الوزير بالمناسبة بالنظام الزراعي التقليدي “الغوط” الذي صنف ضمن “نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية” من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والذي هو عبارة عن حفر بقع في الرمال بالإستعانة بقوة الرياح، حيث يجمع بين زراعة الخضر والحبوب وأشجار الفاكهة وإنتاج نخيل التمر في آن واحد من خلال تنظيم معقد متعدد الطبقات يمكن للنخيل الحصول على احتياجاته المائية دون استعمال تجهيزات السقي.
من جهته، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على ضرورة تنظيم وضبط شعبة التمور ووضعها بمسارها الحقيقي عبر منصات تجارية جزائرية معروفة داخل الوطن وخارجه، والقضاء على التهريب والمضاربة التي يعتبر الفلاح ضحيتها، مشيرا إلى وفرة إنتاج هذه المادة خلال السنة الجارية، وذكر في هذا الإطار بتحقيق 75 مليون دولار من صادرات التمور في 2021.
وبدوره أبرز وزير الري، طه دربال، العلاقة بين قطاعه وقطاع الفلاحة باعتبارها “علاقة وجود”، مؤكدا على مشاركة قطاعه في ترقية شعبة التمور عبر توفير كل التسهيلات للفلاحين من توفير لمياه السقي، حيث أشار إلى أنه تم تخصيص ما يفوق 68 بالمائة من إجمالي المياه المنتجة سنويا، لصالح قطاع الفلاحة والذي أدى إلى تحقيق ما يقارب 1.5 مليون هكتار مسقية.
جدير بالذكر أن الطبعة الأولى للصالون الدولي للتمور التي ستمتد إلى غاية 18 نوفمبر الجاري والمنظمة من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بقصر المعارض الصنوبر البحري ، تحت شعار: “تمورنا…أصالة واقتصاد مستدام”، تشهد مشاركة أكثر من 150عارضا من مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذه الشعبة.
وأج