جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طمأن وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة مكتتبي عدل بالقول إن المشاريع السكنية لهذه الصيغة ستحترم آجال الإنجاز والتسليم وذلك بعد أن حلت مشكلة التمويل على خلفية الإتفاقية التي وقعتها وزارة السكن مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل 120 ألف وحدة سكنية بقيمة مالية تقدر33 ألف مليار دج .
وأوضح شرفة في تصريح له على هامش توقيع الاتفاقية على أنه سيشرع في إنجاز 120 ألف وحدة سكنية بعد شهر رمضان على أن يمتد بين 12 و18 شهرا بحيث ستخصص قيمة 259 مليار دج من ضمن المبلغ الإجمالي لإنجاز الوحدات السكنية على أن يوجه الباقي الى تمويل إنجاز محلات تجارية على مستوى البنايات وقال أيضا :”نطمئن جميع مكتتبي عدل أنه سيتم احترام آجال تنفيذ هذا المشروع يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو أولوية وطنية”.
وأضاف شرفة أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ودواوين الترقية التسيير العقاري لا يسجلان حاليا “اي دين”تجاه المقاولين أو مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز سكنات “عدل” أو السكنات العمومية الإيجارية ما عدا مستحقات شهر جوان الجاري والتي سيتم “تسديدها قريبا سيما وأن المستحقات المالية متوفرة”وقال أن “تمويل السكنات في الجزائر سيستمر من الان فصاعدا بصفة عادية وأن السلطات العمومية تعالج الأمر بطريقة متماثلة وعادلة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجزائرية أو المختلطة أو الأجنبية”.
وأشار الوزير إلى أن السلطات لم تتخل على برنامج السكنات الاجتماعية الترقوية طمأن و أكد أن التمويلات الضرورية لاستكماله متوفرة.
ومن جانبه كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب على الميزانية الخاصة بتمويل برنامج عدل والسكن الترقوي التساهمي لسنتي 2013 و 2015 والمقدرة ب 150 مليار دج بإنجاز 1.8 ألف مسكن واستمر في لغة الأرقام ليؤكد على أن متطلبات التمويل البنكي لبرنامج عدل خلال ثلاث سنوات يفوق 552 مليار دج 239 مليار دج منها سيتم ضخها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية و236 مليار دج لسنة 2018 و78 مليار دج لسنة 2019 وقال:” القرارات الإيجابية التي أقرها الوزير الأول عبد المجيد تبون آتت أكلها وتمكنا من تجاوز مرحلة التمويل وكل ما تبقى من الديون سيتم تسويته خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين”.
لا حركة تغييرات على مستوى وزارة السكن
وعاد المسؤول الأول على قطاع السكن للتعليمة الأخيرة التي وجهها بحر الأسبوع المنصرم لولاة الجمهورية والتي طالبهم فيها بحصيلة مدراء السكن خلال السداسي الأول من سنة 2017 ليفند جملة التأويلات التي أعطيت لهذه الأخيرة بإدراجها في خانة نية الوزارة إجراء حركة تغييرات على إطارات القطاع وهو الأمر الذي نفاه جملة و تفصيلا وأكد أن وزارة السكن دأبت على التقييم الدوري للإطارات التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة وجدد التأكيد على أن ما أثير مجرد تأويلات .
زينب بن عزوز