جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعقد البرلمان بغرفتيه، اليوم، دورة استثنائية بمقتضى مرسوم صدر في الجريدة الرسمية بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وتأتي هذه الدورة تماشيا مع المادة 150 من الدستور التي تسمح لرئيس الجمهورية بمخاطبة الشعب مرة واحدة في السنة خلال اجتماع للبرلمان بغرفتيه.
وفي هذا السياق ، ثمّن خبراء ومحلليين السياسيين مبادرة رئيس الجمهورية إلقاء خطاب أمام البرلمان بغرفتيه ، بناء على المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص، مؤكدين أنه ينم عن رغبته في تكريس تقاليد ومعالم الجمهورية الديمقراطية الجديدة .
وأشار المحلل السياسي عبد الرحمان بوشريط، إلى أن إرساء تقليد الخطاب السنوي لرئيس الجمهورية أمام نواب البرلمان هو خطوة إيجابية وتفكير صائب من أجل إزالة الجليد بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يندرج أيضا في إطار العمل المتكامل بينهما.
وأوضح بوشريط أن إلقاء خطاب أمام البرلمان بغرفتيه سيسمح ويجسد فعلا التوجهات نحو الإصلاح وبناء معالم الجمهورية الجديدة وستكون له نتائج إيجابية على المواطن، حيث سيسمح بإزالة كل العراقيل ونقل كل الانشغالات بكل شفافية ومصداقية.
كما أكد المتحدث أن قرار رئيس الجمهورية بتبني وتفعيل هذه الآلية الدستورية خطوة أخرى على طريق إرساء دولة المؤسسات، مشيرا إلى أن استدعاء الرئيس للبرلمان بغرفتيه لإلقاء خطاب للأمة، تكريس لتقليد دستوري وتعزيز لصلاحيات البرلمان، كما يؤكد العلاقة التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، والمنصوص عليها في بعض مواد الدستور.
ويرى المحلل السياسي عبد القادر سوفي أن إلقاء رئيس الجمهورية لخطابه على مستوى البرلمان هو تقليد دستوري غير ملزم من شأنه أن يقرب العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وأوضح سوفي في تصريح لـ “الجزائر” أنه من المنتظر أن يتم استدعاء المجلس الأعلى للشباب، مما يؤكد الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للشباب ودوره في المجتمع المدني.
وأشار المتحدث إلى أن الخطاب سيتضمن لا محالة تقييما لما تم تسطيره وإنجازه خلال السنوات الأربع المنصرمة ورفع بعض العراقيل والصعوبات فضلا عن الملفات الخارجية.
وأفاد المتحدث نفسه، بأن خطاب رئيس الجمهورية سيسمح بتقوية الجبهة الداخلية وتقوية العلاقة بين الرئيس والشعب، فهو يعتبر سابقة في الإصلاح والتوجه للشعب الجزائري عن طريق ممثليه.
من جهته، قال البروفيسور علاوة العايب، الخبير في القانون الدستوري أن قرار رئيس الجمهورية بتفعيل المادة 150 من الدستور والتي تسمح له بتوجيه خطاب سنوي للأمة أمام غرفتي البرلمان ينم عن رغبته في تكريس تقاليد ومعالم الجمهورية الديمقراطية الجديدة .
وأوضح العايب في تصريح سابق للإذاعة الوطنية أن رئيس الجمهورية فعّل هذه المادة لعدة أسباب أبرزها التأسيس لجمهورية ديمقراطية جديدة مضيفا أن دستور 2020 من أهم العوامل التي تساعد على ذلك باعتباره دستورا تمثيليا حقيقيا بالنظر إلى اللجنة التي أعدته والمشاورات التي شارك فيها جميع الفعاليات السياسية والأكاديمية.
وأشار الخبير الدستوري علاوة العايب إلى قانون الانتخابات الذي أفرزه الدستور الجديد والذي تضمن تعديلات مهمة جدا أهمها إلغاء القوائم المغلقة إضافة إلى القضاء على المال الفاسد في سبيل أخلقة الحياة السياسية العامة ،وعاد إلى التأكيد بأن الرئيس بخطابه للأمة من غرفة البرلمان هو تثمين واعتراف بهذه المؤسسة الدستورية.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر وفق برقية صادرة عن وكالة الأنباء الجزائرية الأسبوع الماضي التأسيس لخطاب سنوي يقدمه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين، ووفق للمادة 150 من الدستور يمكن للرئيس أن يقدم خطاب أمام البرلمان.
ويتوقع أن تكون هذه السانحة فرصة لرئيس الجمهورية لتقديم حصيلة للإنجازات المحققة خلال الأربع سنوات الأولى من عهدته الرئاسية المقدرة بخمس سنوات و تحديد معالم وآفاق سياسته لسنة 2024.
ف. س