جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دق المختصون الاجتماعيون ناقوس الخطر فيما يتعلق بالتراجع الرهيب الذي تشهده القدرة الشرائية، متهمين الديوان الوطني للإحصاء بتعمد تقديم أرقام مغلوطة تصب في صالح الحكومة.
أكد كل من الأخصائيين الاجتماعيين ناصر جابي ونور الدين بودربة خلال الندوة الصحفية التي نظمها التكتل النقابي سهرة أول أمس بمقر “الكناباست” أن الجزائر حاليا في الخط الأحمر بالنظر إلى التراجع الرهيب للقدرة الشرائية، داعيين إلى ضرورة القيام بمراجعة كلية للإحصائيات التي يقوم بها الديوان الوطني للإحصاء “ones” ، سيما وأنه يتعمد تقديمها مغلوطة لتتماشى ومصالح الحكومة.
وأعاب بودربة في السياق ذاته على الحكومة عدم مراعاتها للانخفاض الذي شهدته نسبة التحويلات الاجتماعية المتعلقة بالتعليم والعلاج المجانيين ودعم أسعار المواد الغذائية من 30 إلى 15 بالمائة، وتخصيصها لنسبة 8 بالمائة والمقدرة ب 14 مليار دولار منها لصالح رجال الأعمال و الباترونا، الأمر الذي خلق صراعا كبيرا داخل السلطة على استغلال هذه المبالغ الضخمة لأطراف معينة، محذرا من الخطر الكبير الذي يتربص بالدولة الاجتماعية التي هي إحدى ركائز ميثاق أول نوفمبر 1954 جراء ذلك، مشيرا إلى أن الدولة بدأت في الانسلاخ منه تدريجيا، الأمر الذي يؤكده ضعف القدرة الشرائية التي أصبحت تنحصر فيها معيشة الفرد المتوسط في الحليب والخبز وبعض الخضر الأساسية.
هذا واستغرب الأخصائيون في حديثهم عن الأجر الأدنى المضمون المقدر ب1800 دينار والذي يعد من أدنى الأجور على مستوى البحر المتوسط، من التناقض الكبير الحاصل في دراسات الباترونا ورؤساء المؤسسات الجزائرية في 2006 التي دعا خلالها لرفع الأجور لتتماشى مع الوضع العام على الرغم من ارتفاع قيمة الدينار آنذاك، ومعارضتهم لذلك هذا العام على الرغم من تراجع قيمة التحويلات وتهاوي قيمة الدينار، متهمين بذلك الخبراء المحسوبين على السلطة بتقديم إحصائيات وأعداد مغلوطة.
هذا ومن جهته أفاد المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإينباف” جلالي بلخير، أن نقابات التكتل شددت في هذا الملف بالذات على ضرورة التجنيد للدفاع عن التحويلات الاجتماعية وقانون العمل هذا الأخير الذي يصب هو الآخر في صالح الباترونا، مؤكدا أن الدخول الاجتماعي المقبل لن يمر بردا وسلاما هذه السنة وهذا بالتحرك في الكثير من المناحي خاصة ما يتعلق بالقدرة الشرائية ورفع الأجور.
وكشف في السياق ذاته أنه من المقرر ان يجتمع التكتل في الفاتح و الثاني من شهر جويلية المقبل حول مسودة مشروع قانون العمل للاتفاق على المقترحات المنتظر أن توضع على طاولة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجديد مراد زمالي، مجددين مطالبة الحكومة بإعادة النظر في قانون العمل الجديد والتريث في المصادقة عليه إلى حين إخضاعه إلى دراسة دقيقة تؤخذ فيها آراء الشركاء الاجتماعيين بعين الاعتبار.
وفاء مرشدي