جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تصر الحكومة الجديدة بقيادة تبون على مواصلة النهج الذي اتخذه سلال ومن سبقه في التعامل مع المستثمرين الأجانب، حيث تتشبث السلطات العمومية بالقاعدة الاستثمارية 51-49 لتطبيقها على كل المشاريع الاستثمارية التي ستنجز بالشراكة مع المتعاملين الأجانب، في وقت تطمح لرفع نسبة النمو الاقتصادي الـ 6,5 مطلع 2030.
قالت الحكومة أنها ستعمل لبلوغ نسبة نمو في حدود 6,5 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2020 إلى 2030، ومضاعفة الدخل الفردي بـ 2,3 مرات، مع مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التصنيع إلى حدود 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في آفاق 2030، كما تعتزم الحكومة خفض الاستهلاك المحلي للطاقة لتصل إلى حدود 3 و 4 بالمائة خلال نفس الفترة مع اعتماد نموذج اقتصادي لترشيد استهلاك الطاقة، مع العمل على ترقية الطاقات البديلة عبر برنامج وطني يسمح بإنتاج 22 ألف ميغاواط في أفاق 2030.
وفي مجال ترقية الاستثمارات، أكدت مواصلة المسعى لتحسين مناخ الأعمال، وتحرير الطاقات الاستثمارية، ورفع العراقيل التي تعيق إطلاق مشاريع جديدة، وأبدت الحكومة استعدادها لتبسيط التدابير التي تسمح بجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار قاعدة 51-49، حيث جددت الحكومة الجديدة بهذه القاعدة التي ستطبق على كل المشاريع الاستثمارية التي ستنجز بالشراكة مع المتعاملين الأجانب.
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات، ستعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات ودعم قدرات تسيير ومتابعة الاستثمارات من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، مع العمل على ترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج نطاق المحروقات، مع توجيه الاستثمارات إلى مجالات الابتكار التكنولوجي.
ولتنفيذ تلك الخطوة، تعتزم الحكومة مراجعة نظام التمويل البنكي للاستثمارات، من خلال التمويلات البديلة، عبر استحداث شبابيك على مستوى البنوك العمومية تعني بالتمويل التشاركي، مع العمل على تحسين مستوى التسيير على مستوى البنوك العمومية، وعصرنة النظام المعلوماتي لدى البنوك، مع تعتزم الحكومة سن نص قانوني خاص بإصدار السندات السيادية التشاركية، بالموازاة مع تلك التدابير، ستعمل الحكومة على توسيع نطاق تدخل الصندوق الوطني للاستثمار، لتمويل مشاريع مشتركة بين القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى تطوير عمل البورصة عبر تسهيل عملية إدراج شركات جديدة.
وذكرت الحكومة أنها ستطلق خطة لإصلاح النظام الجبائي، على نحو يسمح بتغطية ميزانية التشغيل انطلاقا من الموارد المتأتية من الجباية العادية، والتي ستشهد زيادة سنوية بنسبة 11 بالمائة، من خلال سلسلة من التدابير تسمح بتحسين مستوى التحصيل الجبائي، وفرض رسوم على التجارة الالكترونية، مراجعة مستوى بعض الرسوم مسايرة لمستوى الدخل، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الجبائي والضريبي، مع العمل على تبسيط الإجراءات الجبائية.
كما ستعمل الحكومة على تحديث طرق تحصل الجباية المحلية، من خلال إشراك الجماعات المحلية في سياسة التنويع الاقتصادي، مع العمل على إبراز القدرات التي تتمتع بها كل منطقة، حيث التزمت الحكومة بتزويد الجماعات المحلية بكافة الوسائل والآليات التي تمكنها من تطوير الأنشطة الاقتصادية بحسب طبيعة كل منطقة.
عمر ح