رفض الحقوقي مصطفى بوشاشي الوسائل الدفاعية التي تستعملها السلطة كتدابير أمن، في إشارة عن اقتناء الجزائر لأجهزة الكترونية تمكنها من تتبع المكالمات والرسائل الالكترونية، وعبر عن رفضه الشديد لمثل هده الممارسات واعتبرها أنشطة غير قانونية، لأنها “تكبح الحريات وتتهكم على الخصوصيات”، واتهم السلطة أنها تخاف من المعارضة وتخشى من موجة التغيير.
أبدى البرلماني السابق والحقوقي مصطفى بوشاشي استنكاره من إقدام الجزائر وعدد من الدول العربية والمغاربية على اقتناء، أجهزة التتبع والاطلاع على البريد الإلكتروني وهواتف مواطنيها، وهي الصفقة التي تصنفها الجزائر ضمن الوسائل الدفاعية ،والاستباقية لاكتشاف المخاطر قبل وقوعها.
واستنكر الحقوقي الناشط مصطفى بوشاشي في تصريح لموقع أصوات مغاربية أمس هده الوسائل الدفاعية، وعبر عن رفضه الشديد لمثل هده الممارسات واعتبرها أنشطة غير قانونية ،لأنها “تكبح الحريات وتتهكم على الخصوصيات” .
وأضاف المتحدث أنه ليس بالأمر الجديد أن تعمد الدولة لاقتناء تقنيات التجسس، وهو أمر طبيعي بالنسبة للحكومات المستبدة وغير القابلة للديمقراطية”، يؤكد بوشاشي .
وبحسب الحقوقي بوشاشي، فإنه “ليس للدولة الحق في الولوج إلى البريد الإلكتروني للمواطن ولا حتى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من دون مبرر قضائي، وهو أمر تضرب به الجزائر عرض الحائط “.
أما عن السبب الرئيسي وراء اقتناء مثل هذه التكنولوجيات، قال بوشاشي “إنه الخوف من المعارضة والتخوف من التغيير، كما قلت سابقا، هو أمر عادي بالنسبة للدول الديمقراطية .
أمن الوطن على المحك
وعلى خلاف موقف الحقوقي مصطفى بوشاشي،استبعد أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، عبد العالي رزاقي، أن “تكون للسلطات نية في التجسس على مواطنيها”، وكشف المتحدث لذات الموقع الإخباري قائلا: “لا أعتقد أن النية في شراء تلك التكنولوجيا هي التجسس على المواطنين، لأن الجزائر اشترتها علنا وليس بصفة سرية أو مخابراتية، والدليل تداول الصحف الإلكترونية الخبر “.
ولم ينف المتحدث ممارسة الدولة لنوع من الضبط على وسائل التواصل الاجتماعي ومراقبة حسابات بعض المعارضين، إلا أنه ينفي أن تكون قد لجأت للتجسس عليهم من خلال حساباتهم البريدية أو هواتفهم النقالة .
و أضاف رزاقي “أعتقد أنها وسائل لتأمين الوطن من أخطار خارجية وليست داخلية، وليس للدولة أن تخاف من مواطنيها ”
وكان موقع البي بي سي، قد كشف مند بضعة ايام، أن إحدى أكبر الشركات البريطانية المتخصصة في تجارة الأسلحة، قد باعت للجزائر تكنولوجيا حديثة، تمكن من التجسس على البريد الإلكتروني، وهواتف عدد هائل من المواطنين في نفس الوقت ،و أكد الموقع البريطاني في مقال صادر بتاريخ 15 جوان أنه تحصل على وثائق، تكشف أن شركة “بيا سيستام “باعت تكنولوجيا تجسس دقيقة لكل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، عمان، قطر، والمغرب.
وأوضح المصدر أن أداة المراقبة هذه تمكن من جمع وتصنيف وتحليل بيانات ملايين الأشخاص، واتصالاتهم الإلكترونية، لاستخدامها في تحديد مواقع الأفراد بناء على البيانات المرسلة من هواتفهم النقالة.
رفيقة معريش .