فشل الوزير الأول عبد المجيد تبون في كسب تأييد المعارضة واستمالتها للتصويت بنعم على مخطط عمل الحكومة الذي مرر بالمصادقة عليه بالإجماع من قبل الموالاة فيما لاقته المعارضة بالرفض لتدشن هذه الأخيرة العهدة الثامنة ب”لا” لمخطط عمل الحكومة ”
ويأتي رفض المعارضة لمخطط عمل الحكومة بعد جملة الانتقادات بوصفه مجرد وعود وتطمينات ظرفية لن تجد لها التجسيد على أرض الواقع وخرجت الكتل وأنه لا حديث عن مخطط حكومة فعلي وإنما تكريس للاستمرارية وتعميق للأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد فيما راحت أخرى لتسلط الضوء على الطريقة التي مرر بها بالحديث عن التزوير الذي فرض نفسه.
تحالف حركة مجتمع السلم
“منطق التزوير فرض نفسه ومن صوتوا بنعم أقل من 402 “
وخرج رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف وحدة حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش عن صمته ليؤكد على أن منظومة التزوير لا تزال وفية لممارساتها وهو الأمر الذي أبان الإعلان عن 420 نائبا حاضرا في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 100 كرسي شاغر و34 وكالة ومن ثم القول أن 402 صوتوا لصالح القانون الأمر الذي انتقده بشدة ووصفه بغير الصحيح وعرج بالموازاة مع ذلك لطريقة المصادقة على مخطط عمل الحكومة مدرجا إياه في خانة “البدائية” برفع الأيدي والإصرار على رفض التصويت الإلكتروني في كل مشاريع القوانين وقال :”حركة مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء والأرسيدي المجموع: 58 نائب: لا ولكنهم أعلنوا: 32 فقط وحزب العمال المجموع: 11 نائب: الامتناع والباقي: نعم والغريب هو الإعلان عن عدد الحضور: 420 مع أن أكثر من: 100 كرسي شاغر والوكالات 34.”وتابع :”هناك تزوير حتى في عدد الحضور والإعلان عن: 402 مصوتا ب: نعم غير صحيح.”
التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية
كيف نصوت لمخطط أقصيت منه اقتراحاتنا؟
وصوت حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هو الآخر ضد مخطط عمل الحكومة وذلك على خلفية ما وصفه بالإقصاء لاقتراحات النواب ووصف مخطط تبون بسلسلة من الوعود والتطمينات التي لا يمكن في أحسن الأحوال أن تشكل محاور نقاش.
وانتقد الأرسيدي في بيانه ما أسماه بخطة فضفاضة عنوانها عصرنة وتحسين جباية الضرائب في عز الأزمة المالية الخانقة في حين أن الحكومة أعلنت زيادة سنوية بمقدار 11 بالمائة للضرائب العادية خارج المحروقات والحديث عن رفع الناتج الداخلي الإجمالي وإنعاش الاقتصاد الجزائري بنسبة 6.5 بالمائة على المدى المنظور واستنسخ الوصفات القديمة في قطاع السياحة وأشار أيضا إلى أن مخطط عمل الحكومة خال من أية حلول للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تتخبط فيها البلاد .
الإتحاد النهضة والعدالة والبناء:
لن نمنح التأشيرة لأي مخطط عمل حكومة دون عرض بيان السياسة العامة
ومن جهتها أكدت الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أنها لن تمنح تأشيرة تنفيذ المخطط دون تقييم للمخططات السابقة التي تعد بمثابة الانطلاقة لمخطط عمل حكومة جديد.
وأوردت الكتلة في بيان لها:” بعد اطلاعنا وبإمعان على مخطط الحكومة الذي عبر ورافع نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في مداخلاتهم عن كونه لا يتوفر على مواصفات المخطط العلمي لحضور العموميات وغياب الأرقام والآليات وحتى في الأولويات وما يمكن أن يترتب عليه من توجيهات خاصة في قانون المالية لستة 2018 الذي سيجعل من المواطن الضحية الأولى أمام غياب رؤية واضحة وإجابات دقيقة حول طرق وآليات تمويل المشاريع أمام فشل البدائل المقترحة من قبل الحكومية على غرار القرض السندي” وتابعت :”فهو مخطط وضع من أجل التعامل مع الأزمة وتمديد عمرها وليس لتجاوزها لأنه لم يحمل إجراءات ملموسة للتخلص من التبعية للمحروقات إضافة إلى غياب رؤية أي احترام لأصوات المواطنين في الانتخابات وعدم وجود إرادة واضحة في تجاوز منطق التضخيم والتحايل على إرادة الشعب وعدم الاكتراث بالمقاطعة الكبيرة التي تعرفها مختلف الاستحقاقات الانتخابية “. وتابعت:”حكومات ترحل دون تقديم حصيلتها السنوية وتنطلق في تنفيذ مخطط جديد ينسب دائما إلى برنامج رئيس الجمهورية ليبقى النواب هم الذين يمنحون تأشيرة تنفيذ المخطط الجديد دون تقييم المخططات السابقة كي يتسنى لهم معرفة الانجازات والإخفاقات وتشجيع المسؤولين المتفانين في أداء واجباتهم ومعاقبة من تسبب في تعطيل التنمية وتبديد المال العام وحرمان المواطنين من الاستفادة من أبسط حقوقهم الأساسية.” وختمت:”أمام هذا الوضع فإن نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يعبرون عن رفضهم للمخطط المقترح من طرف الحكومة وسيبقون أوفياء لالتزاماتهم مع المواطنين في الدفاع عن اهتماماتهم وانشغالاتهم “.
زينب بن عزوز