جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون, صباح اليوم مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة, وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور, حسب ما أفاد به بيان للمجلس يوم أمس الثلاثاء.
وأوضح ذات المصدر, أن مجلس الأمة “سيستأنف أشغاله في جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بحضور الوزير الأول والطاقم الحكومي”, على إثر مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الجمعة الماضي, بالأغلبية على مخطط العمل الحكومة, الذي عرضه تبون يوم الثلاثاء المنصرم, وذلك ب 402 صوتا.
“محطة قوية للديمقراطية في بلادنا”
وبهذه المناسبة, اعتبر الوزير الأول أن مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء البرلمان “محطة قوية للديمقراطية في بلادنا”, مشددا على “التزام” الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية.
وكانت ردود الوزير الأول على تدخلات النواب, تأكيدا على أن المخطط يتضمن تدابير إجرائية “استعجالية” قابلة للتطبيق وليست مجرد تنظير, حيث أعلن عن عدة إجراءات يعتبرها الجهاز التنفيذي “أولوية” سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة.
مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى لمراقبة المال العام
وفي هذا الإطار, أعلن تبون عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى خلال الأيام المقبلة, تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها, مبرزا ان الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة.
تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية
وأشار إلى أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة, لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات, حيث أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في “البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء الى للاستدانة الخارجية وتعزيز التماسك الاجتماعي واستتباب الأمن والاستقرار”.
وتعتزم الحكومة الجديدة ترجمة مختلف محاور مخطط عملها إلى “برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة ومخصصاتها المالية للتنفيذ”, حيث كشف الوزير الأول أن مشروع قانون المالية ل 2018 “سيرفع من الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية عبر كامل التراب الوطني”.
التكفل القريب بالشباب المستفيدين من قروض
كما أعلن تبون عن التكفل القريب للحكومة بالشباب المستفيدين من قروض, الذين يعانون من مشاكل في تسديد ديونهم, وعن قيامها عما قريب “بإحصاء شامل ودقيق للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير المستغلة”, مؤكدا عزم الحكومة على الانطلاق في “القريب العاجل” في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر وذلك عبر العديد من الولايات.
لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة
وبخصوص سياسة الدعم, أعلن ذات المسؤول عن عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين والاجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه, مع التفكير في إعفاء المواطنين أصحاب الدخل الضعيف من الضرائب مقابل فرض رسوم وضرائب جديدة على الثروة.
مراجعة قوانين البلدية والولاية, “تدعيما للديمقراطية المحلية
وحول تنمية الجماعات المحلية, كشف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم للبرلمان, مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية, “تدعيما للديمقراطية المحلية عن طريق تحديد أفضل للصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية”.
إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار تحسبا للدخول المدرسي المقبل
وفي قطاع التربية, قال تبون أنه “تقرر الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار تحسبا للدخول المدرسي المقبل”, كاشفا عن مشروع لإنجاز مدارس ابتدائية ومتوسطات تعمل بالنظام الداخلي بالنسبة لولايات الجنوب, بموافقة أولياء التلاميذ.
“تقنين” أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية
وفي قطاع الإعلام, أعلن الوزير الأول عن “تقنين” أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية, مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط “أكثر دقة”, مع تفعيل سلطات الضبط ثم تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الصحافة.
للإشارة, يتضمن مخطط عمل الحكومة ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وإرساء الشفافية في النشاط الاقتصادي
وفي الشق الاقتصادي, تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
تطوير المنظومة التربية والتعليم العالي والمهني وصون التراث الثقافي
كما تعتزم الحكومة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني بالإضافة إلى صون التراث الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي.
نسرين محفوف