جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية،عبد الحكيم بلعابد،أن توظيف الأساتذة بصيغة التعاقد هي عملية إستثنائية، يتم اللجوء إليها بالنظر لخصوصية القطاع و لضمان استمرارية تمدرس التلاميذ ، رادا بالموازاة مع ذلك عن عزوف خريجي الجامعات عن التوظيف بصيغة التعاقد لتفادي تعليق منحة البطالة للمستفيدين منها ، بطرح هذا الإشكال على مصالح وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي .
وأورد بلعابد في نص رده على النائب البرلماني ر بيع عبد الرحيم ، اطلعت ” الجزائر ” على نسخة منه :”تفضلتم من خلال سؤالكم الكتابي المحول إلينا ، بطرح تساؤل يتعلق بعزوف خريجي الجامعات عن العمل بصيغة التعاقد في المؤسسات التربوية لإستخلاف الأساتذة المحالين على عطل مرضية أو عطل الأمومة خوفا من إنتسابهم للضمان الإجتماعي و من ثم تعليق منة البطالة التي يستفيدون منها”.
وأضاف:”و بالنسبة للعزوف عن التوظيف بصفة التعاقد فإن هذه الظاهرة تبرز حصريا في مجال الترشح للتوظيف بصفة التعاقد على المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة ، لا سيما نتيجة الإحالة على عطل الأمومة أو عطل مرضية وهي ظاهرة ليست مرتبطة ارتباطا كاملا بمنحة البطالة التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية ، حيث أنها مسجلة في قطاعنا حتى قبل إستحداث هذه المنحة “.
وتابع :”وفي كل الأحوال و قصد تفادي إضطراب التمدرس المنتظم و المستمر للتلاميذ نتيجة عدم وجود مترشحين لإستخلاف الأساتذة الموجودين في الحالتين سالتي الذكر تحرص مصالحنا المختصة على إتخاذ مجموعة من الإجراءات بصفة إستباقية و هذا من خلال اللجوء إلى تطبيق مجموعة من الحلول الحلول تتمثل في مراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف الأساتذة فينفس المادة واللجوء إلى الساعات الإضافية وإعادة توزيع العدد الفائض المحتمل للأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس المقاطعة.”
ويضاف لها استغلال القوائم الإحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و الإمتحانات و الفحوص المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية و إجرائها .
وختم وزير التربية رده على النائب :” أما بالنسبة لعزوف خريجي الجامعات عن التوظيف بصيغة التعاقد لتفادي تعليق منحة البطالة للمستفيدين منها ، فإن هذه الإشكالية سيتم طرحها على مصالح وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي للنظر في إمكانية إيجاد الصيغة المناسبة لحلها “.
زينب. ب