جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية الوطنية،عبد الحكيم بلعابد، بأنه تم رقمنة عملية تسيير ملف الحركة التنقلية لمستخدمي قطاع التربية وفق معايير محددة و مضبوطة و ذلك لتحقيق الشفافية و المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وذكروزيرالتربية ،في رد كتابي على النائب البرلماني ابليلة عفيف، اطلعت ” الجزائر ” على نسخة منه :”إن نقل الموظفين سواء داخل الولاية أوخارجها يخضع ر إلى أحكام لا المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 ،المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، المعدل والمتمم ،و كذا أحكام المنشور الإطار رقم 05/09 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، المكمل بالمنشوررقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006 المتعلق بحركة التنقل للموظفين، و التي تخص بتطبيقها مديريات التربية في إطار تكريس مبادئ عدم التركيز الإداري في التسيير طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدترة المركزية و الولايات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،المكرس بموجب القرارالمؤرخ في 17 يناير 1995 ، و المتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري التربية وفقا لقواعد تفويض الإختصاص ،سواء تعلق الأمر بالتوظيف أوالترسيم أوالترقية أوالحركة التنقلية ، وغيرها من الحالات المرتبطة بالمسار المهني للموظف إلى غاية إنتهاء الخدمة.
وأضاف :إنّ حركة تنقل الموظف من مؤسسة إلى أخرى داخل ولايته أو خارجها سواء كانت ذات طابع عام أو ذات طابع محدود وظرفي ، يتم في حدود ضرورات المصلحة مع الأخذ بعين الإعتبار لرغبات المعنيين ووضعياتهم العائلية ، و أقدميتهم ،ومدة مكوثهم في المنصب و كذا كفاءتهم المهنية و في حدود الشريحة المالية للمناصب الممنوحة بعنوان السنة المعنية و كذلك المناصب المالية الشاغرة المتبقية بعد تعيين منتوج التكوين ، خريجي المدارس العليا للأساتذة و منتوج المسابقات و الإمتحانات وبعض الوضعيات القانونية ، بالإضافة للمناصب القابلة للشغور التي تعد وفق الطلبات المقدمة.
وأبرزالمسؤول الأول على قطاع التربية،بأنه لا يمكن تخصيص مناصب مالية لعملية التنقل تتطابق مع عدد الطلبات لإعتبارات ترتبط أساسا بشريحة المناصب و الإحتياج الحقيقي الذي تفرضه التنظيمات التربوية .
وذكرفي هذا الخصوص:ولتحقيق الشفافية و المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع تمت رقمنة عملية تسييرملف الحركة التنقلية وفق معايير محددة و مضبوطة ، بحيث لا يكون للعنصر البشري اي دور فيها مما سيسمح بتحقيق مبدأي المساواة والإنصاف بين جميع المعنيين بهذه العملية و قد لاقت هذه العملية استحسانا لدى منتسبي القطاع “.
وتابع في السياق ذاته:”و نظرا للإعتبارات التي تخضع لها عملية الدخول الولائي و التي من أهمها الجانب الإجتماعي حرصنا عند وضع المعاييرعلى أن يحظى هذا الجانب بحيز أكبر في معالجة طلبات الدخول ، وهذه الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها و التدابير و الترتيبات التي ادخلت على هذه العملية ” ملف الحركة التنقلية ” للموظفين في قطاع الترية الوطنية ،ولايمكن بأي حال من الأحوال و الخروج عن هذا الإطار.”
وأكد وزيرالتربية ،حرص قطاعه الدائم على إيجاد الحلول التي تخدم مستخدمي قطاعنا و السير الحسن للمؤسسات التعليمية ،ووضع آليات اخرى للإستجابة إلى أكبر عدد ممكن من الطلبات في ظل إحترام النصوص التنظيمية المعمول بها .
زينب. ب