جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشرف رئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج ،أمس على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالدفع بعدم الدستورية، تتيح للجميع تصفح كل ما يخص هذا المجال.
وأكد بلحاج ،خلال إشرافه على افتتاح أشغال الورشة حول موضوع “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية”،المنظم من قبل المحكمة الدستورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر أمس ،أن البوابة “تتيح تتيح للجميع، متقاضيا، ومحاميا، وقاضيا، وباحثا، وطالبا جامعيا، الولوج بكل سهولة إلى كل ما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية من اجتهادات وفق معايير الفعالية والسرعة والدقة.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية وعيا منها بأهمية دورها في إطلاع المواطنين على حقوقهم المكفولة دستوريا وتمكينهم من ممارستها.
وفي سياق آخر أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أن إنشاء المحكمة الدستورية، يُشكل إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعديل الدستوري لسنة 2020، وذلك لما أنيط بها من صلاحيات واسعة وغير مسبوقة، في عدة مجالات، لاسيما فيما يخص تفسير أحكام الدستور، باعتباره من بين الأدوار الرئيسية للقاضي الدستوري ويمارسه بمناسبة اضطلاعه بصلاحياته المختلفة.
وأضاف بلحاج ،خلال إشرافه على إفتتاح أشغال الورشة حول “دور المحكمة الدستورية في تفسير الأحكام الدستورية أنه عندما تمارس المحكمة الدستورية،اختصاصها في تفسير أحكام الدستور، ستؤدي دورا حيويا في تكريس الفصل بين السلطات وتوازنها وضمان السير الحسن للمؤسسات واستقرارها، وتجنب حدوث الخلافات بين السلطات الدستورية والفصل فيها في حالة حدوثها، وحماية الحقوق والحريات
ومن جهة اخرى، أشار بلحاج، إلى أن المحكمة الدستورية ومنذ تنصيبها، تم اخطارها في مناسبتين بغرض تفسير أحكام من الدستور، الأولى من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثانية عن طريق إخطار برلماني من نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أصدرت رأيين في هذا الشأن.
وأضاف بلحاج، ان أشغال هذه الورشة، هي فرصة للإحاطة بالموضوع من جوانبه النظرية والعملية من جهة ، و مناسبة لتفعيل التحاور المؤسساتي بين مختلف جهات الاخطار والمحكمة الدستورية من جهة أخرى.
وتأتي هذه الورشة،في إطار الشراكة بين المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،نشطها أشغالها مجموعة من المختصين يناقشون دور تفسير الدستور في تفعيل الحوار المؤسساتي وترسيخ الممارسة الديمقراطية وكذا تكريس اختصاص المحكمة الدستورية في تفسير أحكام الدستور بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020.
زينب. ب