جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أن التوظيف برتب التدريس في قطاع التربية يتم بصفة عامة وفقا لضوابط وآليات تتمثل أساسا في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة والمرحلة التعليمية وموقع الاحتياج.
وذكر بلعابد في، نص رده على النائب البرلماني، مروان ارفيس: “يتم التوظيف في قطاع التربية الوطنية وفقا لأحكام قانونية محددة لا سيما ما نصت عليه المواد 43 و45 و56 و 71 من المرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 لا المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل و المتمم .”
وتابع: “كما أن سد الإحتياج وشغل المناصب المالية الخاصة برتب التدريس في قطاع التربية يتم بصفة عامة وفق لضوابط و آليات تتمثل أساسا في التوظيف حسب الاحتياج البيداغوجي المشخص بالمادة و المرحلة التعليمية و موقع الإحتياج ،وفق الترتيبات و الآليات المنصوص عليها في الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، لاسيما المادة 80 منه والمتمثلة أساسا في التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات التكوين المؤهلة ، كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يحظون بالأولوية في التوظيف طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 سالف الذكر، تأسيسا على بنود عقد الالتزام المبرم معهم قبل التخرج “.
وذكر أيضا: “وفي حالة عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة، وبصفة استثنائية يتم التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة او على أساس الاختبارات وفق أطر قانونية محددة بهدف ضمان الحق في التعليم المكفول دستوريا، وحسب شروط المؤهلات و الشهادات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2006 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية ساري المفعول.
كما أكد بلعابد بأنه يتم اللجوء للغرض ذاته و في بعض الحالات الاستثنائية والوضعيات التي ينتج عنها شغور مؤقت أو غير متوقعفي مناصب الأساتذة الى ابرام عقود توظيف مؤقتة محدودو المدة و محددة الشروط وفقا لأحكام التعليمة المؤرخة في 27 اكتوبر 2021 التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، و تم إصدار هذه التعليمة ضمن تطبيقات نظام الوظيفة العمومية المفتوح الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب الأمر 06-03 السالف الذكر الى جانب الأنظمة القانونية الأساسية بهدف إضفاء المرونة اللازمة على عمل الإدارة وتحديد الحالات التي تلجأ فيها المؤسسات و الإدارات العمومية الى نظام التعاقد وفقا لحاجاتها .
زينب. ب