رحبت الجزائر بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أنصف الشعب الفلسطيني، بتأكيد حقوقه الشرعية الثابت غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن “الجزائر ترحب أيما ترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني”.
وأضاف البيان، أن “هذه الخطوة التاريخية الهامة تأتي لتذكر المجموعة الدولية أن جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود وتكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب. كما أنها توضح جليا أن المقصد وراء هذه الانتهاكات الممنهجة هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حل الدولتين الذي كرسته وثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من سبعة عقود خلت”.
وثمّنت الخارجية الجزائرية انتصار العدالة الدولية حيث قال ” ان الجزائر الجزائر تثمن عاليا انتصار العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتؤكد مواصلة جهودها من موقعها بمجلس الأمن من أجل إحقاق حقوق هذا الشعب الأبي وإنهاء العدوان الإسرائيلي المسلط عليه لاسيما في قطاع غزة وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها”.
تجدر الإشارة إلى ان محكمة العدل الدولية انصفت فلسطين أمس، من خلال رأيها الاستشاري الصادر حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، و أوصت بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده “غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة”، مشددة على ضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية نتيجة الاحتلال.
من ناحية أخرى، دعت المحكمة، الدول الأخرى إلى عدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له. و أوصت أيضا المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال.
وأخيرا، دعت المحكمة الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني “غير القانوني في أسرع وقت ممكن”.
هـ. هـ