أدان مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، قرار الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة، معتبرا إياه “انحراف ومجازفة غير مضمونة”.
وأعرب مكتب المجلس في بيان له،أمس، عن عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه، حيث اعتبره سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار.
وجاء في البيان”إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وهو يطّلع على القرار المخزي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة… وهو القرار الداعم والمؤيد لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية الزائفة والصورِيّة، يُعرب عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه، ويعتبر هذا القرار بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة، كما يعتبره سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكّل اغتيالاً معنوياً للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف، ومنذ عقود، على طاولة تصفية الاستعمار.. في صورة جلّية لتجسيد غير مسبوق لديبلوماسية “الأنس” التي تتجاوز الأعراف وتخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكرّيس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح….
كما شدّد المكتب على أنّ “الموقف موضوع الحال يعدّ تحلّلاً فاضحاً لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركةٌ صريحةٌ وشرعنة احتلال ضدّ دولةٍ عُضوٍ مؤسس في الاتحاد الإفريقي”.
ومن جانب أخر، أكد مكتب مجلس الآمة أن “هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي”.
الى ذلك، أكد مجلس الأمة أن “قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا، ليشد بعضها بعضاً في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي، الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو “تطهير” الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ”.
وفي الأخير، ذكّر مكتب مجلس الأمة بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية، مجددا في هذا الإطار تأكيده على” دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي”.
هـ. هـ