جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، خلال مشاركته في أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب، إلى هندسة مالية دولية أكثر شمولا وشفافة وموافقة لخصوصيات دول الجنوب.
وأكد فايد في مداخلته خلال ندوة نظمت عن بعد، “أنه لا مناص من إصلاح الهندسة المالية الدولية لتكون أكثر شمولا وشفافية وموافقة لخصوصيات دول الجنوب التي أضحت محركا حقيقيا للتحول الاجتماعي والبيئي”-حسب بيان الوزارة.
وأوضح الوزير أن “مالية عالمية قائمة على الأفراد، فضلا عن كونها هدفا نبيلا، فهي تمثل أيضا ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للجميع حيث لا مجال للتخلي عن أي فرد كان”.
وذكر الوزير أن “دول الجنوب تقف حاليا في مفترق طرق هام أمام التحديات الشاملة للتنمية المستدامة”، وأضاف قائلا أنه “أكثر من أي وقت مضى، بات من الضروري إعادة التفكير في النماذج التقليدية للمالية العالمية التي غالبا ما تحبذ تنمية اقتصادية في معزل عن الحقائق الاجتماعية والبيئية”.
وأضاف أنه “لا بد أن يكون هدفنا واضحا: إعادة العنصر البشري في صلب كل مبادراتنا المالية”.
ولهذا أكد وزير المالية أنه “من الضروري الآن تعبئة موارد ليس فقط كافية بل أيضا متاحة وعادلة”، وأكد انه “يجب توجيه هذه الموارد نحو مكافحة الفقر وتقليص الفوارق والاستجابة للحالات المناخية المستعجلة”.
على صعيد آخر، أكد فايد على أن الاستفادة من التكنولوجيات النظيفة والمستدامة يبقى “أولوية أخرى بالنسبة لدول الجنوب”.
ولتحقيق ذلك، أكد أنه من الضروري تسهيل الولوج إلى تمويلات منخفضة التكلفة من أجل مشاريع الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي المحلي.
ودعا الوزير نظراءه المشاركين في هذه القمة إلى “العمل الجماعي لبناء نموذج جديد للتنمية الدولية حيث يكون قائما على الشمول والعدالة والتضامن من أجل ضمان استفادة جميع شعوب دول الجنوب من مزايا التنمية”.
و حسب البيان فان أشغال القمة الثالثة لصوت دول الجنوب المنعقدة بالهند تحت شعار “تمكين الجنوب العالمي من أجل مستقبل مستدام”، جمعت نحو عشرين بلدا من دول الجنوب في قسمها الخاص بوزراء المالية، المكرس لإشكالية: “مالية عالمية من خلال مقاربة ترتكز على الأفراد”.
وحسب البيان فان هذا الحدث شكل فرصة “لتقاسم وجهات النظر حول العديد من المواضيع المتعلقة بالتحديات التي تفرضها التحولات المترتبة عن الظرف العالمي، سيما تلك المتعلقة بالمديونية في الدول النامية و الاستفادة من التمويلات المنخفضة التكلفة وإصلاح البنوك المتعددة الأطراف للتنمية والشمول المالي.
ر. خ