جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يأتي في خضم تنفيذ مخطط الحكومة الهادف إلى المساهمة الفعالة في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع القدرات الإنتاجية في مختلف الميادين من خلال استكمال انجاز العديد من المشاريع، وإطلاق أخرى، تهدف إلى الحفاظ وتحسين مستوى الخدمة لمختلف المنشآت الواقعة تحت مسؤولية قطاعي الوزاري.
وأضاف الوزير خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، إن قطاعه الوزاري على دراية تامة بأهمية المهام المنوطة له من أجل مرافقة مختلف القطاعات في تنفيذ برنامج الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن القطاع قد استفاد من برامج هامة في مجالي الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويتم حاليا تجسيدها في الميدان من خلال تسليم عدة مشاريع للطرق والطرق السيارة، ومنشآت السكك الحديدية والنقل الموجه، وكذا مشاريع تتعلق بمنشآت الموانئ والمطارات.
وقدم الوزير بعض مؤشرات القطاع، ففي مجال الأشغال العمومية، قال إن الجزائر تتوفر على شبكة طرقات ممتدة على طول 143.393,844 كم ومنشآت قاعدية معتبرة تتمثل في 1.311,571 كم طريق سيار ،219,359 كم منافذ الطريق السيار، 31.588,012 كم طرق وطنية، 24.482,698 كم طرق ولائية،62.029,478 كم طرق بلدية،23.762,726 كم طرق غير مصنفة، 11.960 منشأه فنية، و52 ميناء و 26 منارة، منها 13 ملجأ صيد، 02 ميناء موجه للمحروقات، و23 ميناء صيد،01 ميناء صيد ونزهة، 02- ميناء نزهة، و11 ميناء مختلط، و51 مطار، منها 26 مطار يحتوي على أكثر من مهبط، منها 20 مطارا دوليا، 16 مطارا وطنيا، و2 مطار جهوي، و13 مطارا محدودا.
أما في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه، فأشار الوزير إلى أن الشبكة تضم منشآت قيد الاستغلال حاليا منها : 4734 كم من شبكة السكك الحديدية، 19 كم من شبكة ميترو، 113كم من شبكة التراموي، و25 كم شبكة النقل بالكوابل.
وضع خطة عمل واستراتيجية لتطوير القطاع
وأضاف أن القطاع على غرار القطاعات الأخرى، وضع خطة عمل وإستراتيجية قصد تطوير هذا القطاع الحيوي والحساس، والتي جاءت وفق ما أَقَرَّتْهُ خُطة عمل الحكومة ، وإستراتيجية القطاع الممتدة بين 2025-2027، والتي تحمل في طياتها مختلف احتياجات المواطنين.
في هذا الإطار، ذكر بالأهداف التي سطرها القطاع على المدى المتوسط من 2025 إلى 2027، ثم قدم الحصيلة المالية و المادية إلى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2024.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 ، فقال رخروخ أن التحضير لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 يندرج في إطار تكملة مسعى التطبيق الفعلي للطريقة الجديدة للتسيير الأمثل للموارد من خلال تسيير قائم على النتائج ومبني على إطار نفقات متوسطة المدى التي استحدثها إصلاح النظام الميزانياتي، وكذلك تطبيقا لتعليمات المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية وبالخصوص، تسقيف طلبات تسجيل البرامج ، تحديد الأولوية في برمجة المشاريع ذات الصلة المباشرة بتحسين الخدمة العمومية للمواطن وكذلك الحفاظ على المرفق العام، منح الأولوية لإتمام المشاريع الجاري إنجازها في إطار برامج إعادة التقييم.
البنى التحتية الوطنية في حاجة ماسة للتطوير والصيانة
و أكد الوزير أن البنى التحتية الوطنية في حاجة ماسة للتطوير والصيانة، ولكن نظرا للإمكانيات المالية المتاحة وأهمية البرنامج الجاري للقطاع تَعَذّر على القطاع الاستجابة لكل الطلبات المطروحة على مستوى التراب الوطني، ما جعل القطاع يتكفل بالأولويات المتمثلة، في استكمال البرنامج الجاري وتطهير مدونة استثمار القطاع الذي يتطلب تعبئة وسائل معتبرة، ومنح الأولوية لإعادة تقييم المشاريع طور الإنجاز من أجل تسليمها في أقرب الآجال والتحكم في تكلفتها النهائية، تسجيل عمليات جديدة بهدف الحفاظ على مكتسبات القطاع من خلال صيانة وتدعيم المنشآت بما فيها الطرقات والموانئ والمطارات.
من جهة أخرى، يسعى القطاع على الحفاظ وتحسين وتيرة إنجاز المشاريع المنوطة إليه مقارنة بسنة 2024 وذلك من خلال تعبئة 710,157 ملياردج كاعتمادات الدفع.
وتطرق الوزير إلى مختلف مؤشرات القطاع، وقدم تفاصيل ما حمله مشروع قانون المالية لسنة 2025، منها رخص الالتزامات الممنوحة بعنوان السنة المالية 2025، تم رصد 189,554 مليار دينار دج بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، منها 163,002 مليار ديناردج كاستثمارات عمومية و26,552 مليار دينار دج كنفقات تسيير المصالح.
وفيما يخص نفقات الاستثمارات، أشار الوزير إلى أنه تم اعتماد تسجيل 223 عملية جديدة برخصة التزامات بلغت 81,25 ملياردج، كما اقتصرت أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري (PEC) التي تمت الموافقة عليها على81,76 ملياردج تغطي 58 عملية حالية منها 29 عملية بقيمة 73,66 مليار دج للتسيير الممركز و29 عملية بقيمة 8,10 ملياردج للتسيير غير الممركز.
أما ففيما يخص تسيير المصالح، فقال الوزير إنه تقرر تخصيص 26,552 مليار دج للقطاع منها 25,316 ملياردج موجهة لنفقات المستخدمين و 1,236 مليار دج لتسيير المصالح والباقي لنفقات التحويل.
و بعد أن قدم موجزا عن توزيع هذه الاعتمادات حسب القطاعات الفرعية، وأهم المشاريع التي تم منحها، أشار أن قطاعه الوزاري سيسعى جاهدا خلال سنة 2025 إلى استكمال وتسليم المشاريع جارية الإنجاز من أجل تطهير مدونة الاستثمارات، وكذلك الحفاظ وتحسين نوعية الخدمة التي تضمنها شبكة الطرق الوطنية والولائية من خلال عمليات الصيانة.
كما سيتم مواصلة الجهود من أجل ضمان استكمال الأشغال الجارية مع التحضير لإطلاق كل المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بشبكة السكك الحديدية المندرجة في برنامج رئيس الجمهورية في الآجال المحددة.
رزيقة. خ