جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية، وهذا تطبيقا لما ورد في القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي.
ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي، رقم 24-347، الذي وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي في 14 أكتوبر الجاري، فإن الرقابة الميزانياتية تمارس تحت سلطة الوزير المكلف بالميزانية، من طرف “مراقب ميزانياتي”.
وتطبق الرقابة الميزانياتية على نفقات الميزانية العامة للدولة، والحسابات الخاصة للخزينة، وميزانيات الجماعات المحلية، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وميزانيات المؤسسات العمومية للصحة، بالإضافة إلى نفقات المستخدمين وقرارات التسيير المتعلقة بها بالنسبة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
كما تطبق أحكام هذا النص على النفقات المنجزة بعنوان تفويض التسيير، ومهمة الإشراف المنتدب على المشروع، والأموال المخصصة للمساهمات، في حين أن ميزانيات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لا تخضع إلى أحكامه.
وتطبق الرقابة الميزانياتية في شكل رقابة مسبقة أو بعدية أو حسب إجراء الرقابة الملائمة، وفقا لما جاء في النص.
وتهدف هذه الرقابة المطبقة على ميزانية الدولة إلى “المساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية، والتأكد من أن البرمجة الميزانياتية واقعية وصادقة وحذرة تغطي النفقات الإجبارية والحتمية للسنة المعنية، مع التأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة على كل مستوى من مدونة الميزانية وذلك من خلال إجراء تحليل لأثارها على السنة والسنوات الموالية”.
كما يهدف أيضا إلى السهر على احترام البرمجة الميزانياتية وعلى توافق مشاريع الإلتزام بالنفقات مع هذه البرمجة.
ق. إ