أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن الاقتصاد الجزائري يواصل تأكيد صموده على الرغم من التأثيرات الخارجية، ويظهر ذلك جليا –يضيف الوزير- من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تشير إلى استمرار النمو المدعوم لاسيما من خلال النشاط المسجل خارج قطاع المحروقات والفائض في ميزان المدفوعات بالإضافة إلى التراكم في احتياطات النقد الأجنبي.
وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 اليوم ، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها محمد بوغالي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء من الحكومة، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 يندرج في إطار مسعى التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد، وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في الـ 2 سبتمبر 2018 المعدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية.
وقال فايد إن “السلطات العمومية ستواصل من خلال مشروع هذا القانون، متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار، وبعث المشاريع الكبرى، وكذلك ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة.