كما يرتقب أن تسجل إيرادات الميزانية خارج الجباية البترولية ارتفاعا بنسبة 7,3 سنة 2025 مدفوعة أساسا بتطور مختلف أنواع الضرائب ومداخيل الأملاك التابعة للدولة بالإضافة الى مختلف حواصل الميزانية.
وعليه, يتوقع أن تسجل ميزانية الدولة السنة المقبلة عجزا قدره 55ر8271 مليار دج, ما يمثل 21,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, بحسب ما جاء في تقرير مشروع القانون.
ومن المرتقب أيضا أن يصل الرصيد الإجمالي للخزينة في 2025 إلى 9221,55 مليار دج (24,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل -7909,66 مليار دج أي -22,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في توقعات الإغلاق لسنة 2024.
وقدرت الاعتمادات المقترحة بعنوان السنة المالية 2025 ب 15816,51 مليار دج كرخص التزام و 16794,61 مليار دج كاعتمادات دفع, بحسب ذات النص الذي يؤكد بأن نفقات المستخدمين قدرت ب 4445,78 مليار دج, لافتا الى ان العدد الإجمالي للمناصب التي ينبغي تعبئتها سنة 2025 يصل إلى 97.030 منصبا.
أما عن كتلة الأجور لسنة 2025, فتقدر ب 5843 مليار دج وهو ما يمثل 34,79 بالمائة من ميزانية الدولة, مسجلة ارتفاعا قدره 598 مليار دج (أي + 11,4بالمائة) مقارنة ب 2024.