عرض وزير المالية لعزيز فايد، اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا على مواصلة الاقتصاد الوطني قدرته على الصمود بالرغم من التوترات الجيوسياسية والتقييدات النقدية التي تسود معظم دول العالم.
فيما يلي أبرز مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 :
– تم اعتماد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام بـ 60 دولارا خلال الفترة 2025-2027
– اعتماد سعر السوق لبرميل النفط الخام بـ 70 دولارا خلال الفترة 2025-2027
– سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 4,5 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025
– سيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي إلى 37863 مليار دج (71 ,278 مليار دولار)
– ستصل عائدات صادرات السلع 9 ,50 مليار دولار
– ستبلغ واردات السلع 46,07 مليار دولار
– سيسجل الميزان التجاري فائضا ب 4,83 مليار دولار
– من المرتقب أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا بـ 1,17 مليار دولار
– سيرتفع احتياطي الصرف إلى 72,95 مليار دولار ما يمثل 16 شهرا من واردات
السلع والخدمات
– سترتفع ايرادات الميزانية بـ 3,5 بالمائة لتبلغ 8523,06 مليار دج
– ستصل الجباية البترولية المدرجة في الميزانية الى 3453,96 مليار دج
– سترتفع نفقات الميزانية بـ 9,9 بالمائة الى 16794,61 مليار دج
– من المرتقب تسجيل عجز في الميزانية بـ 8271,55 مليار دج.