جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أمس ،عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44,708 شهيدا و 106,050 جريحا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت أربعة مجازر خلال ال24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 44 مواطنا وإصابة 74 آخرين، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 44664 فلسطينيا و إصابة 105976 آخرين، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع، وهو ما يعادل 1,9 مليون شخص
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” من أن كافة المدنيين في قطاع غزة باتوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأكد قرار اعتمدته منظمة “الفاو” – حول “الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” – أن “الوضع الإنساني المأساوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة
وفي الضفة الغربية ناتج عنف المستوطنين المتكرر وتدمير المنشآت الزراعية ومنع الوصول للأراضي الزراعية، والاستيلاء على الاراضي والسيطرة على مصادر المياه، مما يعيق تحقيق الأمن الغذائي للفلسطينيين”.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)أمس، أن هذا القرار – الذي تم اعتماده بعد الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة في مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 176 التي عقدت في روما – أبرز أن حصار المواطنين في شمال قطاع غزة واجبارهم على النزوح القسري، يفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير, مشددا على أن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) أساسي في فلسطين، وطالب الدول الأعضاء باتخاذ الاجراءات التي تسمح لها بالقيام بعملها بحسب قرار الأمم المتحدة.
كما تضمن القرار مطالبة منظمة الأغذية والزراعة أن تواصل ضمن نطاق ولايتها وعملها تقديم المعونة الإنسانية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وأن تقوم برصد التداعيات على الأمن الغذائي وأن تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للتصدي لتأثيرات الهجوم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،وتقديم جلسات إحاطة للدول الأعضاء بهذا الخصوص، إضافة إلى تقدير التكلفة اللازمة لإعادة بناء المنشآت الزراعية
والأنظمة الغذائية الزراعية، واستعادة المخزون الحيوي بهدف العمل على توفير التمويل اللازم لإعادة بنائه بشكل مستدام.
وقد أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، عن تقديرها لمجموعة الشرق الأدنى وشمال افريقيا على تقديمها هذا القرار، ولكافة الدول التي دعمت وصوتت لصالحه.
وأكد البيان أن هذا القرار يحمل أبعادا مهمة في ظل إمعان الاحتلال الصهيوني في منع دخول المساعدات ووصولها في بيئة إنسانية سليمة إلى مستحقيها، واستمرار حرب الابادة والتهجير وتدمير لمقومات الحياة البشرية والإنسانية كافة، واستخدام الاحتلال التجويع كسلاح في حربه.
وشدد على أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني, وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على الكيان الصهيوني لوقف حرب الإبادة, وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،وتطالب مجلس الأمن الدولي القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والضغط على الاحتلال لوقف العدوان فورا وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق.
ف. س/ واج