كشفت مسؤولة قسم الإحصاء وقاعدة البيانات بالوكالة الوطنية للمناخ، مريم باش، أن المخطط الوطني للمناخ يشمل 155 مشروعا من ضمنها مشاريع للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومشاريع للتكييف وأخرى للحوكمة، وهذا ما يسمح للجزائر بمواصلة مشاريعها التنموية والصناعية مع احترام الاتفاقيات الدولية للمناخ والتقليل من الانبعاثات.
وأضافت المختصة في المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، أن قمة المناخ 2024 (COP29) التي نظمت في باكو، عاصمة أذربيجان من الـ11 إلى الـ 22 نوفمبر 2024 ، جاءت “من أجل المحافظة على الأراضي لإعادة إحيائها و تحسين إدارتها ” وأنها تسعى إلى تجنب الانبعاثات الغازية في المناطق الطبيعية من خلال التشجير، التقليل من النفايات وإعادة تدويرها، الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقات النظيفة.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الجزائر تعمل على تجسيد هذه الأهداف في إطار المخطط الوطني للمناخ عبر عدة مشاريع أهمها، مشروع إعادة تأهيل وتوسيع السد الأخضر، ومشروع استعمال الطاقة الشمسية في ضخ مياه السقي في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
كما أشارت مسؤولة قسم الإحصاء وقاعدة البيانات بالوكالة الوطنية للمناخ، أن المحافظة على المناخ يتطلب أموالا كبيرة خاصة بالنسبة للدول النامية، وبما أن الحصول على هذه الأموال من صناديق الدعم الدولية المختلفة صعب للغاية فما على هذه الدول إلا الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة واستغلال مواردها الطبيعية.
وبالنسبة للجزائر – أضافت مريم باش- أن الوكالة الوطنية للمناخ تعمل مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية لتجسيد هذا التوجه عبر اعداد جملة من البحوث والمشاريع المشتركة وهذا ما يحمله التقرير الذي ستقدمه وزارة البيئة وجودة الحياة لهيئة الأمم المتحدة للمناخ نهاية هذا الشهر على غرار كافة الدول الموقعة على قرارات قمة المناخ “(COP29)”.
ر. خ/ ق.إ