جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعد تسوية ملف العقار الفلاحي، أولوية قصوى ليس فقط لقطاع الفلاحة، إنما للسلطات العليا في البلاد، وهذا لما له من أهمية كبيرة في تطوير و تنمية الفلاحة، سيما وأنه القطاع الذي تعول عليه الجزائر لتحقيق الإكتفاء الذاتي، ومنه الأمن الغذائي، وقد شرع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الملف وطيه قبل نهاية السنة المقبلة 2025.
يكتسي ملف العقار الفلاحي أهمية كبيرة، إذ تم طرح إشكالية تطهير هذا العقار عبر كافة كل ولايات الوطن، وبدأ التحرك لمعالجتها، بعد أن ظل هذا الملف يراوح مكانه منذ سنوات طويلة ولم يجد طريقه إلى الحل النهائي، رغم الجهود التي بذلتها الوزارة الوصية في هذا الإطار، نتيجة التعقيدات التي تلفه، ورغم كل النصوص والتشريعات التي عملت على تنظيمه وضبطه، والتي ساهمت بشكل كبير في ذلك، لكنها لم تكن كافية لطيه نهائيا.
وتعتمد هذه التسوية على منح الأراضي الفلاحية للفلاحين الذين يستغلونها حقيقة لأعمال فلاحية، تماشيا مع شعار “الأرض لمن يخدمها”، بعد أن كان هذا العقار يوجه ظاهريا لفلاحين، لكن فعليا لا يستغل لأغراض الفلاحة.
وقد حذر الكثير من المسؤولين والمختصين، من خطر وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف غير القادرين على استغلاله بكفاءة، ما قد سيشكل خطرا كبيرا على غذاء الأمة، حيث كان رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، قد حذر من ذلك في فيفري الماضي، في مداخلة له بمناسبة تنظيم يوم برلماني بعنوان: “العقار الفلاحي: مقاربة واقعية لمبدأ الأرض لمن يخدمها”، حيث أكد أن “وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف غير القادرين على استغلاله بكفاءة، سواء بعقد ملكية أو كراء، يشكل إهدارا لطاقات إنتاجية وخسائر مادية غير قابلة للتعويض”. علاوة على ذلك، أشار أنه يبقي الحاجة إلى توفير الغذاء رهينة للاستيراد، “والأخطر من ذلك أنه يرهن السيادة الغذائية ويجعل الأمن المرتبط بها هشا ومقلقا”.
هذا وقد أثر هذا الملف وعدم الفصل نهائيا في مسألة ملكية الأراضي وكيفيات استغلالها لسنوات على الاستثمار في هذا القطاع الهام والحساس، والتأثير بالتالي على الإنتاج الفلاحي والمردوية، كما أثر بشكل واضح على مستوى وتوجهات الاستثمار في هذا القطاع.
لدى يؤكد الخبراء أن معالجة موضوع العقار الفلاحي، ستسمح بإحراز تقدم في الإنتاج الفلاحي، كما ستمكن من تنفيذ المخططات الزراعية والمردودية، خاصة في الحبوب بكل أنواعها، وستساهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع، الذي يعول عليه كثيرا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
مباشرة الإجراءات المتعلقة بالحيازة على الملكية العقارية للأراضي الفلاحية
وقد باشرت وزارة الفلاحة الإجراءات المتعلقة بالحيازة على الملكية العقارية للأراضي الفلاحية، حسبما كان قد أكده مؤخرا، وحيد تيفاني، مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة، حيث أكد أن هذه التسوية سيتم تجسيدها بحلول سنة 2025، وتتم هذه العملية بالتنسيق مع وزارة المالية والسلطات المحلية.
وحسب الوزارة، فقد تم إحصاء 48 إشكالية عبر 35 ولاية يجري العمل على حلها، حيث تم الفصل في ملكية 529,203 هكتارات من أصل مليون و132 ألف هكتار، والتي ستتم تسويتها بشكل كامل خلال السنة المقبلة. وسيتم ذلك إما بتسليم عقود الملكية لشاغليها أو استرجاع الأراضي وإعادة توزيعها وفق مبدأ “الأرض لمن يخدمها.
وحسب القانون 10-03، الخاص بعقود الامتياز، سيتم تفعيله لتحويل حق الامتياز إلى المستغل الفعلي وضبط عقود الشراكة وفق نفس المبدأ.
ويؤكد المختصون على أهمية الحصول على عقود الملكية، إذ أنها ستتيح للفلاحين الاستفادة من مختلف أنماط وآليات الدعم والقروض البنكية، إضافة إلى مرافقة الدولة لهم عبر الامتيازات القانونية.
تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي خطوة متقدمة نحو طي الملف
ومن بين الإجراءات التي سارعت الوزارة الى اتخاذها كخطوات في طريق التسوية لملف العقار الفلاحي، تنصيب يوم 9 ديسمبر الجاري، تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بتسوية ملف العقار الفلاحي بشكل نهائي مع نهاية السنة المقبلة 2025، وذلك خلال اشرافه على احياء خمسينية انشاء الاتحاد العام لفلاحين الجزائريين في 26 نوفمبر الماضي.
وستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا الملف بتنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني.
شروع اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي في مهامها
انعقد الخميس المنصرم، بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة اجتماع اللجنة المعنية، اجتماع للجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، برئاسة مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة وحيد تفياني، بحضور أعضاء اللجنة، للشروع في المهام المكلفة بها وأهمها، إعداد خطة عمل للفصل في ملفات العقار الفلاحي العالقة، العمل على وضع اقتراحات لحل إشكاليات العقار الفلاحي في جميع مراحله، العمل على تحضير مذكرات وزارية مشتركة وتوجيهات وتعليمات للقطاعات والسلطات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
حيث تضم اللجنة ممثلي كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة المالية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، وزارة الري، الغرفة الوطنية للفلاحة، والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
رزيقة. خ