أكد وزير التكوين التعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، أن منظومة التكوين المهني في الجزائر تشكل ركيزة اساسية لدعم سوق العمل، وذلك خلال إشرافه أمس على افتتاح الجلسات الوطنية لإصلاح التكوين المهني، بحضور أزيد من 1000 مشارك من فاعلين وخبراء في هذا المجال.
وأضاف الوزير بأن قطاع التكوين المهني يمثل دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات سوق العمل، لكن هذا القطاع يواجه تحديات عديدة تتطلب إصلاحات عميقة لتطويره وتحقيق أهدافه ،و أشار إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى إعداد إستراتيجية للتكوين المهني لجعله يتماشى مع متطلبات سوق الشغل”.
وأضاف الوزير أن هذه الجلسات تأتي بعد مرور قرابة عشرين عاما من تنظيم جلسات وطنية في هذا المجال، مؤكداً أن الهدف منها هو وضع رؤية استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة التكوينية في الجزائر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
كما أوضح الوزير أن منظومة التكوين المهني تضم أكثر من 1200 مؤسسة عمومية و700 مؤسسة خاصة، وتستقبل أكثر من 600 ألف متدرب سنويا ،غير أنه أشار إلى أن نسب الإدماج المهني ما زالت منخفضة في بعض التخصصات، داعيا إلى العمل الجاد لتجاوز هذه التحديات.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مثل التجربة الألمانية والكورية الجنوبية، التي أثبتت أن الاستثمار في التكوين المهني يساهم بشكل فعال في خفض نسب البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويعكف المشاركون خلال هذا اللقاء على دراسة وإثراء عدة محاور تتعلق بالتكوين المهني من بينها، تكييف التكوين مع احتياجات سوق الشغل و رفع جودة التكوين والهندسة البيداغوجية الى جانب تعزيز الرقمنة واستحداث مقاربات جديدة في هذا القطاع كخطوة استراتيجية لتطويره.
وتهدف هذه المحاور الى اقتراح إصلاحات حديثة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وترمي، إلى تحسين قابلية التوظيف لخريجي التكوين المهني وتسريع التحول الرقمي في القطاع.
زينب. ب