كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، أن الوزارة بصدد القيام بإحصاء وطني مع بداية العام الجديد، يشمل 186 ألف متعاملا اقتصاديا في مختلف الشعب من أجل إعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية، وكذا التحديد الدقيق للقدرات الوطنية ومنه تأطير عملية الإستيراد.
وأوضح مقراني، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذا الإحصاء سيمكن أيضا من توجيه السلطات العمومية في عملية الإستثمار، مشيرا إلى أنه من بين 9063 مشروع إستثماري على طاولة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 7046 مشروعا مخصصا لقطاع الإنتاج، مضيفا أن توجه السلطات العمومية لترقية المنتوج الوطني دفع بالكثير من المستوردين إلى التوجه نحو الإنتاج.
من جانب آخر أوضح مقراني، أن الجزائر قطعت شوطا كبيرا في ترقية المنتوج الوطن، ويبرز ذلك جليا من خلال الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري الجارية فعالياتها بقصر المعارض التي تمكن -حسبه- من الترويج للمنتوج الوطني وإبراز الطاقات الإنتاجية الجزائرية في مختلف الميادين سواء في الصناعات الغذائية، التحويلية، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية وكذا الكيميائية والبيتروكيمياوية والأشغال الكبرى والبناء وغيرها.
وأشاد المتحدث ذاته بنوعية المنتوج الوطني بمختلف أنواعه والذي أضحى يضاهي جودة المنتجات المستوردة، ويلبي احتياجات السوق الوطنية نتيجة سياسة الدولة الداعمة والمشجعة للإنتاج الوطني.
برنامج خاص لتموين منتظم للسوق بالمواد الاستهلاكية تحسبا لشهر رمضان
من جهة أخرى جدد مقراني تأكيده أن وزارة التجارة بصدد وضع الروتوشات الأخيرة لقانون يضبط السوق الوطنية من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن حيث ينظم هذا الأخير الأسعار، ويضمن حقوق كل المتدخلين في العملية الإنتاجية مؤكدا أن المنتوج.
وأعلن مقراني أنه تحسبا لشهر رمضان الكريم، يتم الإعداد لبرنامج خاص لضمان تموين منتظم للسوق بمختلف المنتجات الإستهلاكية مع ضبط للأسعار مؤكدا متابعة السلطات المعنية للسوق الوطنية بشكل دائم.
ر. خ