جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, يوم امس الثلاثاء على ضرورة تنظيم التخطيط العائلي وذلك تجسيدا لأهداف التنمية المستدامة التي سطرتها منظمة الأمم المتحدة بين الفترة الممتدة من 2016 إلى غاية 2030 اين سيتجاوز عدد سكان الجزائر فيها 51 مليون نسمة.
وأكد وزير الصحة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسكان لمنظمة الأمم المتحدة المصادف 11 جويلية من كل سنة والذي جاء تحت موضوع ” تنظيم الأسرة واستقلالية السكان وتطوير الأمم” على ضرورة استعداد السلطات الوطنية لتنظيم الأسرة في إطار أهداف التنمية المستدامة المسطرة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى غاية 2030 والتي سيتجاوز خلالها عدد السكان حدود 51 مليون نسمة.
واعتبر خلال هذا اللقاء الذي حضرته كفاءات وطنية وعلمية ومهنيي الصحة وممثلي المؤسسات والهيئات العمومية والأسرة الإعلامية والمجتمع المدني إضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة بالجزائر إن خيار التعامل مع هذه القضية الحساسة لتنظيم الأسرة من “أولويات الساعة” ليس كونها أحد أهم المحددات الرئيسية للديناميكية الديمغرافية الجديدة التي تشهدها البلاد (تجاوز حجم المواليد الجدد المليون نسمة منذ أكثر من 3 سنوات) فقط ولكن أيضا كشرط أساسي لتخفيض معدل وفيات الأمهات وحديثي الولادة.
كما وصف ذات المسؤول تنظيم الأسرة بالأداة التي ينبغي تشغيلها من أجل اقتفاء أثر العائد الديمغرافي والاستفادة منه وهي أحد غايات الهدف الثالث للتنمية المستدامة في مجال الصحة بغية “توفير الصحة الجيدة للمجتمع في جميع الأعمار”- يضيف حسبلاوي.
وفي هذا الإطار أشاد وزير الصحة بدور رواد تنظيم الأسرة لرفعهم هذه القضية إلى أعلى مستويات القرار السياسي ونجاحهم في جعلها “حقا ثابتا للأزواج في اختيار عدد الولادات وتباعدها بكل حرية”.
وأكد بالمناسبة باحتفال الجزائر باليوم العالمي للسكان منذ أكثر من 20 عاما أن إحيائه هذه السنة جاء في سياق يتميز بديناميكية ديمغرافية صعبة للغاية تبرز مدى ضرورة مواصلة تعزيز تنظيم الأسرة خاصة لدى الأزواج الجدد مع التركيز على الأساليب الحديثة طويلة المفعول مع تسليط الضوء على كافة البرامج الصحية التي لها علاقة بهذا الموضوع. وبخصوص هذه البرامج الصحية المتعلقة بتنظيم الأسرة شدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تسطيرها في إطار يسمح بالحفاظ على صحة الأم والطفل من خلال منح النساء المتزوجات إمكانية تجنب حالات الحمل المتقاربة وغير المرغوب فيها وفي سن مبكرة أو متقدمة.
أما من حيث رعاية الأسرة فقد أكد ذات المتحدث أن هذا التنظيم سيوفر للأزواج و الأسر الفرصة في اختيار عدد و وقت إنجاب أطفالهم ويمكنهم من تكريس المزيد من الموارد لأبنائهم من خلال توفير تغذية سليمة و صحة جيدة وتعليم أفضل.
وفيما يخص التنمية سيساهم هذا التنظيم في الاستثمار في خلق توازن بين النمو الديمغرافي و النمو الاقتصادي يساهم في سياق انخفاض معدلات الخصوبة وتشجيع الادخار وخلق فرص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الاستثمار في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والتدريب للاستفادة الكاملة من العائد الديمغرافي.
الجزائر بحاجة إلى مقاربة ديناميكية متعددة القطاعات
ولمواجهة هذه التحديات قال حسبلاوي أن الجزائر بحاجة إلى مقاربة ديناميكية متعددة القطاعات تشمل جميع الفاعلين و الجهات المعنية بما في ذلك المجتمع المدني بغية تنفيذ استراتيجيات تقوم على الكفاءة من أجل استخدام أنجع للموارد المتاحة وتطوير برامج هادفة خاصة على المستوى المحلي.
وبعد أن ذكر بانتقال عدد السكان من أكثر من 41 مليون نسمة خلال سنة 2017 إلى أكثر من من 51 سنة مع آفاق 2030 أشار الوزير إلى تجديد التزامات الجزائر على المستوى الدولي والإقليمي فيما يخص توفير خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للجميع في إطار أهداف التنمية المستدامة وإعلانات أديس أبابا و جامعة الدول العربية حول السكان والتنمية وذلك بعد تنفيذ خارطة الطريق للاتحاد الأفريقي حول العائد الديمغرافي .
أما على الصعيد التنظيمي تجدر الإشارة أن نشاط تنظيم الأسرة تم إدراجه حاليا في جميع مرافق الصحة الجوارية (المستوصفات وغرف العلاج) المكونة للشبكة الوطنية وعلى مستوى ثلثي 2/3 أماكن الولادة. كما يتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية و منتجات منع الحمل في القطاع العام بشكل مجاني.
ولكل هذه الأسباب المذكورة شدد وزير الصحة إلى ضرورة تعزيز الحملات الإعلامية والتحسيس بقضايا تنظيم الأسرة وتحديد النسل لفائدة مختلف فئات السكان من أجل تعزيز دوافعهم و مشاركتهم في جميع البرنامج المرتبطة بتنظيم الأسرة داعيا اللجنة الوطنية للسكان إلى إعادة النظر في السياسة الوطنية للسكان و تعديل أهدافها من أجل تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
57 % من الأزواج الجزائريين يستعملون وسائل منع الحمل
أكد مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أعمر والي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن 57 بالمائة من الأزواج بالجزائر يستعملون وسيلة من وسائل منع الحمل دون تسجيل فرق كبير بين المستوى الإجتماعي والثقافي لهؤلاء الأزواج بالمناطق الحضرية والريفية.
وأوضح مدير السكان خلال ندوة صحفية نشطها رفقة ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر مريم خان على هامش اللقاء الذي نظمته وزارة الصحة احتفاء باليوم العالمي للسكان أن 57 بالمائة من الأزواج بالجزائر يستعملون وسيلة من وسائل منع الحمل يتم وصفها سواء من طرف أطباء اخصائيين أو بمصالح حماية الأمومة والطفولة مضيفا إلى أن نسبة 85 بالمائة من مجموع 1500 عيادة متعددة الخدمات عبر الوطن تقوم بهذه المهمة.
وأرجع ذات المسؤول عدد الولادات الجديدة المسجلة خلال الثلاثة سنوات الأخيرة والتي تجاوزت المليون ولادة سنويا إلى تحسين ظروف معيشة للمواطن والمتمثلة على الخصوص في السكن والخدمات الصحية فضلا عن الزيادات المحسوسة في الأجور وارتفاع عدد حالات الزواج التي بلغت 5 ملايين حالة خلال نفس الفترة.
وأكد في هذا الإطار أن كل عيادة من العيادات المذكورة تصف وسيلة على الأقل ثلاثة من وسائل منع الحمل التي يخضع اخيارها -حسبه-إلى حرية الأزواج وفق للوسيلة التي يرونها مناسبة.
وشدد والي في إطار التخطيط العائلي على ضرورة الأخد بعين الإعتبار تباعد الولادات لحماية صحة الأم والطفل معا, معلنا عن انشاء لجان محلية للسكان تسند لها مهمة تسطير برامج خاصة بكل ولاية حسب مميزات المنطقة.
واعتبر من جهة أخرى تسليط الضوء هذه السنة بمناسبة اليوم العالمي للسكان على التخطيط العائلي موضوع يفرضه الواقع حيث لا يساعد هذا التخطيط على التخفيض من وفيات الأطفال وتفادي الحمل غير المرغوب فيه وحماية صحة الأم والطفل فحسب بل في يساهم إحداث توازن في العائد الديموغرافي بين الأشخاص المسنين وفئة الشباب الناشط فضلا عن التسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي سطرتها منظمة الأمم للفترة الممتدة بين 2016 و2030.
7 بالمائة من الأزواج يعانون من مشكل الإنجاب
وفي رده عن سؤال يتعلق بانتشار ظاهرة الصعوبة في الإنجاب بالمجتمع الجزائري أبرز ذات المسؤول أن هذه الظاهرة لا تخص الجزائر لوحدها مشيرا إلى تسجيل نسبة 7 بالمائة من الأزواج الذين يعانون من هذا المشكل دون أن يذكر العوامل المتسببة فيها مذكرا بالمراكز التابعة للقطاع العمومي التي تتكفل بهذه المسألة وهي مصالح كل من المراكز الإستشفائي نفيسة حمودي بالجزائر العاصمة (بارني سابقا) و قسنطينة ووهران بالإضافة إلى 15 مركز تابع للقطاع الخاص.
ورغم التكاليف الباهظة التي ينفقها الأزواج لعلاج مشكل الخصوبة بالعيادات الخاصة إلا أن مدير السكان بالوزارة اعتبرها فرصة سانحة لهؤلاء للعلاج داخل الوطن بدل من تنقلهم إلى البلدان الأجنبية في انتظار توسيع المصالح المتخصصة بالقطاع العمومي. وقد أشادت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر من جهتها بالنتائج التي حققتها هذه الأخيرة لفائدة السكان في مجالات التربية والرعاية الصحية والتشغيل والسكن.
نسرين محفوف