جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
باشرت العلامة الصينية والدولية الرائدة في مجال الهواتف الذكية والاتصالات والشبكات “هواوي” مفاوضات مع السلطات الجزائرية، بغية التوصل إلى صيغة تسمح بتجسيد مشروع تركيب الهواتف الذكية في الجزائر.
وذكرت مصادر أن الشركة الصينية “هواوي “تنتظر استجابة السلطات الجزائرية وتحديد الإطار التنظيمي بما في ذلك دفتر الشروط المؤطر للنشاط وتحديد الشروط المتصلة بنشاط تركيب الهواتف منها نسب الإدماج، ودعمت الشركة الصينية تواجدها وتموقعها في السوق الجزائري لاسيما في الفترة ما بين 2013 و2016، وتشكل السنة الحالية عام التموقع بامتياز مع نجاح العديد من النماذج التي تم اطلاقها في السوق واستعداد العلامة لإبراز آخر منتجاتها P10 ، فإلى جانب مراكز خدمات ما بعد البيع SAV ، فان العلامة تركز على مركز التكوين بمواصفات ما يوجد بالمقر الرئيسي بشانزن Shenzhen و هو الثاني من نوعه مع مركز المغرب.
و في حالة تجسيد المشروع، فإنه سيكون الأول من نوعه بالمنطقة، ويأتي توجه الشركة الصينية في سياق قرار الحكومة الجزائرية فرض رخص الاستيراد على الأجهزة والهواتف النقالة وأجهزة الاتصالات، وتنشط هواوي في الجزائر بفضل فرع هواوي للاتصالات الجزائر، وتمثل بالنسبة للهاتف النقال حصة سوق تقارب 12 في المائة وإقامة شبكة توزيع وخدمات ما بعد البيع كما عملت مع شريك محلي Moon Mobile
وتصبو هواوي من خلال مصنعها الى ضمان موقع لها بالسوق الجزائري و لكن ايضا توسيع نشاطاتها باتجاه القارة السمراء،مع التركيز على منتجات مبتكرة و ذكية .
وتعتبر “هواوي” شركة صينية متعددة الجنسيات، تعمل في مجال الاتصالات، تنتج أجهزة هاتف ذكية، وأنظمة المودم تم إنشاءها سنة 1987 ومقرها مدينة شنزن . كما تعمل في تصنيع، وتصدير أنظمة الاتصالات المتنقلة للعديد من الدول. دخلت مؤخراً وبقوة في تصنيع أجهزة الهاتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وأجهزة التابلت التي عرفت نجاحا .حيث وفرت الشركة نماذج حديثة.
يتراس المجموعة الصينية Ren Zhengfei شعارها الرئيسي Enriching Life Through Communication قدر راسمالها ب 72 مليار اورو سنة 2016 بنسبة نمو بلغت 32 في المائة مقارنة بسنة 2015 .
وفي تعليق له قال الخبير في التكنولوجيا يوسف بوشريم في اتصال مع “الجزائر” أن توجه الحكومة نحو تركيب الهواتف النقالة في الجزائر أمر منتظر في ظل الظروف المالية الحالية، مفيدا أن الحظيرة الوطنية للهواتف تبلغ حوالي 5 مليار دج، لافتا إلى أن مشاريع مثل هذه سيكون لها دفع اقتصادي كبير إذا ما تم إنشاؤها وفق أهداف دقيقة، تراعي فيها المصالح الخاصة، مطالبا بضرورة ان يكون المشروع إضافة نوعية لتخفيض الكلفة وللتقليل من البطالة وتحويل التكنولوجيا للبلدان الافريقية.
عمر حمادي